الاخبار

إسماعيل شريف يكتب : انكسر المرق… واتشتّت الرصاص البيت الاتحادي بعد رحيل مولانا محمد عثمان الميرغني

خرطوم سبورت

 

انكسر المرق… واتشتّت الرصاص

البيت الاتحادي بعد رحيل مولانا محمد عثمان الميرغني

إسماعيل شريف

في البيوت السودانية القديمة، لم يكن المَرَق مجرد عود خشبي طويل يستند إليه سقف المنزل، بل كان يمثل نقطة التوازن التي تنتظم حولها أعواد الرصاص، وتتوزع عليها الأحمال. فإذا انكسر المَرَق، تفرقت الأعواد التي كانت متماسكة، واختل بناء السقف كله.

ولعل هذا المثل الشعبي يجد اليوم ما يشبهه في البيت الاتحادي، بعد رحيل مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، في 13 نوفمبر 2026، وهو الرجل الذي جمع لعقود بين رئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وإرشاد الطريقة الختمية، وأمسك بخيوط العلاقة بين الأسرة والكيان السياسي والمرجعية الدينية.

في مقالي السابق «ومات أبو هاشم… الروح هنا والجسد هناك» توقفت عند مفارقة رحيل الرجل في القاهرة وعودة جسده إلى تراب الوطن، وطرحت تساؤلات حول مستقبل الحزب والطريقة، وقدرة المكونات الاتحادية على تجاوز خلافاتها والمحافظة على إرثها التاريخي. واليوم، لم تعد تلك التساؤلات مجرد استشراف للمستقبل؛ فقد بدأت ملامح الخلافة تظهر إلى العلن.

كان أول التطورات اللافتة البيان الذي صدر باسم السيد محمد الحسن الميرغني في 16 نوفمبر، ووقّعه بصفته رئيساً للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، متضمناً مباركته تولي شقيقه الأكبر السيد علي مشيخة الطريقة الختمية.

وهنا يبرز سؤالان مختلفان، لا ينبغي الخلط بينهما: هل انتقلت رئاسة الحزب إلى محمد الحسن وفق ترتيبات تنظيمية سابقة؟ وهل حُسمت مشيخة الطريقة الختمية بموجب تقاليدها ومبايعة خلفائها ومريديها؟

فالقيادة الحزبية لها مؤسسات ولوائح وآليات تنظيمية، بينما تستند المرجعية الدينية إلى تقاليد الطريقة وقبول أهلها وخلفائها. وقد يجتمع المنصبان في شخص واحد كما حدث مع الراحل، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن آلية انتقالهما واحدة.

وقد أضاء تقرير صحيفة «الشرق الأوسط» المنشور في 18 نوفمبر جانباً من هذه التعقيدات، مشيراً إلى تباين مواقف قيادات الحزب بشأن رئاسته، وورود أسماء ثلاثة من أبناء الراحل في معادلة الخلافة السياسية: عبد الله المحجوب، ومحمد الحسن، وجعفر الصادق.

كما نقل التقرير عن مصادر حزبية أن الخلافات التنظيمية سبقت وفاة الميرغني بسنوات، وأن جذورها تعود إلى ترتيبات لجنة التسيير التي تشكلت عام 2013، ثم ظهرت بصورة أكثر وضوحاً في الخلافات التي شهدها الحزب خلال عامي 2022 و2025.

وفي المقابل، هناك من داخل أمانة التنظيم من يستند إلى قرار لجنة التسيير لعام 2013، ويرى أن محمد الحسن، بصفته نائباً لرئيسها، يملك صلاحية مواصلة إدارة شؤون الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر العام. وهي حجة تنظيمية تستحق أن تُعرض وتُناقش، تماماً كما تستحق الآراء المعارضة لها أن تجد طريقها إلى المؤسسات.

أما الكاتب الصحفي الأستاذ الهندي عز الدين، فقد دخل على خط هذا الجدل بمقال طرح فيه خيارين لتوزيع القيادة؛ أولهما إسناد رئاسة الحزب وإرشاد الطريقة إلى السيد عبد الله المحجوب، مع احتفاظ السيد جعفر بمنصب نائب الرئيس لشؤون الحزب، وثانيهما إسناد رئاسة الحزب إلى السيد محمد، وتولي عبد الله منصب المرشد العام للطريقة.

وذهب الهندي إلى أن اجتماع الهيئة القيادية للحزب، بمشاركة كبار الأسرة والطريقة، ينبغي أن ينعقد في الخرطوم لحسم المسألة. وقدم مبرراته بشأن الشخصيات التي طرحها، مستنداً إلى ما يعرفه عن حضورها الاجتماعي ومواقعها داخل الكيان الاتحادي.

ومهما اختلفنا أو اتفقنا مع هذه المقترحات، فإن أهم ما يلفت النظر فيها أنها تطرح ضرورة الفصل بين إدارة الحزب وقيادة الطريقة، أو على الأقل تحديد العلاقة بينهما بصورة لا تجعل مصير المؤسستين رهناً بتوافق أسري وحده.

لكن المشهد لا يخلو من تعقيدات أخرى. فهناك تباينات سياسية بين الأشقاء بشأن الحرب والتحالفات ومواقف الحزب من القوى السودانية المختلفة. وهذه التباينات، التي أشار إليها تقرير «الشرق الأوسط»، تجعل الخلاف أكبر من مجرد تنافس على موقع قيادي؛ إذ يتعلق أيضاً بالاتجاه السياسي الذي سيسلكه الحزب في مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ السودان.

ومن المهم هنا ألا تتحول المواقف السياسية المتباينة إلى أحكام مسبقة على أحقية أي من الأطراف في القيادة، كما لا يصح أن تتحول صلات أي شخصية أو مواقفها السابقة إلى اتهامات غير موثقة. المعيار هو وضوح الموقف السياسي، واحترام المؤسسات، والاحتكام إلى قواعد معلومة للجميع.

إن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ليس ملكاً للأسرة الميرغنية وحدها، مهما كان للأسرة من إرث تاريخي وديني وسياسي في تأسيسه وقيادته. فهو كيان له تاريخ من النضال الوطني، وقيادات وقواعد وعضوية تمتد عبر السودان، ولهذا فإن مستقبل رئاسته ينبغي أن يكون موضع مشاركة مؤسسية حقيقية، لا مجرد إعلان من طرف واحد، ولا تسوية مغلقة بين أفراد الأسرة.

وفي المقابل، لا يمكن تجاهل المكانة التاريخية للأسرة في الطريقة الختمية، ولا طبيعة التقاليد التي حكمت انتقال مشيختها عبر الأجيال. غير أن احترام هذه التقاليد لا يعفي من ضرورة التوافق والقبول داخل مكونات الطريقة نفسها.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتوزع الولاءات بين قيادات متنافسة، وأن يجد الاتحاديون أنفسهم أمام أكثر من مرجعية، بينما تنشغل البلاد بحربها وأزماتها، ويحتاج السودان إلى أحزاب قادرة على الإسهام في استعادة الحياة السياسية والديمقراطية.

ولعل المطلوب الآن ليس البحث عن منتصر في خلافة مولانا، بقدر ما هو البحث عن صيغة تحفظ وحدة البيت الاتحادي، وتضمن انتقالاً منظماً للقيادة، وتعيد الاعتبار للمؤسسات والمؤتمر العام، وتتيح لكل طرف أن يقدم حجته دون إقصاء أو تخوين.

فهل ينجح الاتحاديون في إعادة ترتيب أعواد الرصاص حول مرق جديد، أم تتسع الشقوق حتى يصبح الخلاف أكبر من قدرة البيت على الاحتمال؟

رحم الله مولانا محمد عثمان الميرغني. فقد غاب الرجل الذي ظل يمثل مركز الثقل في البيت الاتحادي لعقود، وبقي الامتحان أمام من جاءوا بعده: هل يحافظون على البيت، أم يختلفون حول من يملك مفتاحه؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى