الاخبار

من جبل أولياء إلى مناجم الذهب.. تفاصيل تقرير مالي فجّر أزمة شركات حكومية

خرطوم سبورت

 

من جبل أولياء إلى مناجم الذهب.. تفاصيل تقرير مالي فجّر أزمة شركات حكومية

متابعات _ خرطوم سبورت

كشفت معلومات عن تقرير أعدته دائرة التحليل المالي التابعة لبنك السودان المركزي، بشأن تعاملات مرتبطة بشركات حكومية تعمل في قطاع الوقود والبترول، تضمن ملاحظات وشبهات حول عدد من المعاملات والأشخاص، قبل أن تترتب عليه إجراءات شملت حظر وتجميد حسابات شركات عاملة في القطاع.

وبحسب المعلومات المتداولة، تناول التقرير تعاملات أحد وكلاء شركات البترول وكميات الوقود التي يحصل عليها، وأثار شبهات بشأن صلات محتملة له بمليشيا الدعم السريع، غير أن عمليات تقصٍ لاحقة، وفق الرواية المتاحة، أظهرت أن الوكيل يدير محطة وقود رئيسية بمنطقة جبل أولياء، تتزود منها الحافلات السفرية والشاحنات ومركبات النقل العام والخاص، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات استهلاك الوقود لديها.

شركة «نجير» للذهب ضمن الشركات التي تناولها التقرير

كما تناول التقرير شركة «نجير» العاملة في قطاع الذهب، وأثار تساؤلات بشأن كميات الوقود المخصصة لمناجمها والجهات المستفيدة منها.

ووفق المعلومات، أظهرت عمليات التقصي أن المناجم تستهلك يومياً شاحنتين من الوقود، تتجاوز قيمة الواحدة منهما 450 مليوناً، بينما ارتبطت الشبهات الواردة في التقرير بمبلغ قدره 150 مليوناً.

حظر شركتين حكوميتين وتجميد حساباتهما

وأفضت الإجراءات التي أعقبت التقرير، بحسب المعلومات، إلى حظر شركتين حكوميتين وتجميد حساباتهما، ضمن إجراءات طالت شركات أخرى، وذلك بعد مخاطبات تمت استناداً إلى تقرير دائرة التحليل المالي التابعة للبنك المركزي.

تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتخذة

وفي المقابل، تثير القضية تساؤلات بشأن الأسس والإجراءات القانونية التي سبقت قرارات الحظر والتجميد.

وتشير الرواية المتاحة إلى أن نيابة غسل الأموال لم تستدعِ الشركات المعنية للتحقيق قبل اتخاذ الإجراءات، كما لم تصدر أوامر قبض بحق مسؤوليها، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة قبل فرض القيود المصرفية.

مخاوف من تداعيات مصرفية على استيراد الوقود

وامتدت تداعيات القضية إلى مخاطبة بنك السودان جهات مصرفية ورقابية بشأن الشركات المشمولة بالإجراءات، وسط مخاوف من أن تؤدي أي قيود خارجية محتملة إلى التأثير على قدرة هذه الشركات على إجراء معاملاتها المرتبطة باستيراد وشراء الوقود.

شركات متضررة تتجه لمقاضاة البنك المركزي

وبحسب المعلومات المتداولة، تتجه الشركات المتضررة من قرارات الحظر وتجميد الحسابات إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد بنك السودان المركزي ونيابة غسل الأموال، مع المطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تقول إنها تكبدتها جراء تلك القرارات.

وتضع القضية الجهات المعنية أمام تساؤلات بشأن دقة المعلومات التي استند إليها التقرير، وكفاية عمليات التحقق والتحقيق التي سبقته، ومدى التناسب بين الشبهات الواردة والإجراءات المصرفية التي ترتبت عليها، فضلاً عن المخاطر المحتملة على إمدادات الوقود ومعاملات الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى