أصدر والي كسلا، الصادق محمد الأزرق، أمر طوارئ حظر بموجبه حمل السلاح أو استخدامه لأي شخص عدا القوات النظامية، وحصر حمل السلاح أثناء تأدية الواجب للمقاومة الشعبية.
فيما حظر والي الولاية أيضًا المركبات غير المسجلة، واشترط استيفاءها جميع الاشتراطات المطلوبة من شرطة المرور.
وتأتي إجراءات الحظر في أعقاب هجوم مسلح على أحد مراكز الشرطة في مدينة كسلا، من قبل مجموعة مسلحة تتبع لإحدى عصابات المخدرات، بحسب سكان محليين.
