الواثق البرير يرد على عبدالرحمن الصادق المهدي ويرفض التسلق الأسري
متابعات_خرطوم سبورت
الواثق البرير، الأمين العام لحزب الأمة القومي، ينفي ابتعاد الحزب عن الساحة السياسية، مؤكداً شرعيته المستمدة من المواقف والتضحيات، ورافضاً محاولات “التسلق الأسري” وتنصيب قيادة خارج الأطر التنظيمية، مع التشديد على مواصلة خط الحزب الوطني حتى تحقيق الانتقال الديمقراطي في السودان
نفي ادعاءات ابتعاد الحزب عن العمل السياسي
أصدر الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، بياناً توضيحياً نفى فيه ما وصفه بادعاءات ابتعاد الحزب عن العمل السياسي داخل السودان، مؤكداً أن الحزب ظل مستهدفاً منذ عهد النظام السابق عبر تقييد نشاط القوى المدنية باستخدام القوانين والفتاوى وإغلاق الحسابات المالية.
شرعية الحزب تستند إلى المواقف والتضحيات
شدد البرير على أن شرعية حزب الأمة لا تُستمد من الوثائق أو المذكرات، وإنما من المواقف المبدئية والتضحيات الصادقة والالتزام بمبادئ الإمام الصادق المهدي. ورفض ما وصفه بمحاولات “التسلق الأسري” أو فرض قيادة جديدة خارج الأطر التنظيمية، مؤكداً أن قوة الحزب مستمدة من مؤسساته ولوائحه الداخلية.
ثورة ديسمبر حركة شبابية خالصة
وفي حديثه عن ثورة ديسمبر المجيدة، وصفها البرير بأنها انتفاضة شبابية خالصة دفع فيها المئات أرواحهم ثمناً للحرية والعدالة. وانتقد بشدة من يحاولون اليوم الادعاء بأنهم “صناع الثورة”، بينما كانوا جزءاً من السلطة السابقة ويتمتعون بامتيازاتها، في حين كان الشباب الثائر يواجه الرصاص بصدور عارية.
دار الأمة رمز تاريخي للحزب
تطرق البرير إلى قضية دار الأمة، موضحاً أن المبنى يمثل رمزاً تاريخياً للحزب وليس مجرد مقر إداري، مشيراً إلى أن إدارته تقع ضمن صلاحيات الأمانة العامة وفق اللوائح المعتمدة. واعتبر دخول الدار بقوة عسكرية خطوة انتهاكية تتعارض مع الأعراف الحزبية والمؤسسية.
رفض تنصيب محمد عبد الله الدومة رئيساً للحزب
رفض البرير إعلان محمد عبد الله الدومة نفسه رئيساً للحزب، مؤكداً أن هذه الخطوة تفتقر إلى الشرعية الدستورية، مشدداً على أن قيادة الحزب لا تُكتسب عبر التنصيب الذاتي بل من خلال المؤسسات المنتخبة وإرادة جماهير الحزب.
التمسك بالخط الوطني حتى الانتقال الديمقراطي
وفي ختام بيانه، أكد الواثق البرير أن إرادة الشعوب أقوى من أي أدوات قمع أو سلاح، مشدداً على أن حزب الأمة القومي سيواصل تمسكه بخطه السياسي وإرثه الوطني حتى يتحقق الانتقال الديمقراطي الكامل ويعود السودان إلى مساره الدستوري.
