رشان أوشي تكشف وثائق ورسوم غير قانونية باسم دعم الجيش في الولاية الشمالية
متابعات _خرطوم سبورت
كشفت الصحفية رشان أوشي في مقالها المعنون “إلى النيابة العامة.. وثائق وحقائق” عن إحدى أخطر نتائج حرب 15 أبريل، والمتمثلة في ما وصفته بـ “ظل الدولة”، حيث استغلت جماعات انتهازية حالة الفوضى وغياب الرقابة لفرض رسوم مالية غير قانونية تحت ستار دعم الجيش ومعركة الكرامة.
الغرفة التجارية تفرض جبايات بمليارات الجنيهات
أوضحت أوشي أن رئيس الغرفة التجارية بالولاية الشمالية أحمد مدثر أصدر في يناير 2024 قرارًا بفرض رسوم على سيارات نقل البضائع بقيمة 250,000 جنيه للسيارة الواحدة، عبر إيصالات مختومة باسم الغرفة التجارية، على أن تودع الأموال في حساب خارج سلطة وزارة المالية والمراجع العام.
وبحسب الأرقام، جرى تحصيل ما يقارب 9.5 مليار جنيه سوداني حتى يوليو 2024
زيادات متتالية ورسوم جديدة
لاحقًا، ارتفعت الرسوم إلى 400,000 جنيه، وفي مطلع 2025 فرضت الغرفة التجارية رسوماً إضافية بقيمة 100,000 جنيه على البضائع العابرة للحدود، ما أدى إلى تحصيل أكثر من 69 مليار جنيه حتى مايو 2025.
كما فرضت الغرفة رسوماً أخرى:
1,000 جنيه للطن على حمولات البضائع.
30,000 جنيه على السيارات المتجولة داخل الولاية.
وبين 20 و27 مايو 2024 تم تحصيل حوالي 300 مليون جنيه سوداني
أسئلة للجيش والمقاومة الشعبية
طرحت رشان أوشي أسئلة مباشرة إلى قيادة الفرقة (19) مروي والفريق صالح ياسين واللواء عبدالرحمن فقيري، حول ما إذا كانوا قد استلموا هذه المبالغ التي جُمعت باسم الجيش والمقاومة الشعبية.
دعوة للنائب العام للتحقيق
طالبت الكاتبة النائب العام لحكومة السودان بالتحقيق في هذه الممارسات، معتبرة أن هذه المجموعات “امتصت دماء الشهداء وحولتها إلى ثروات شخصية”، متسائلة إن كانوا سينجون بفعلتهم كما نجا كثيرون من قبل.
الحلقة القادمة: المليشيات المنفلتة
واختتمت أوشي مقالها بالتشديد على أن الحلقة القادمة ستكشف عن الجهات التي ترعى المليشيات المنفلتة في الولاية الشمالية وأهداف توظيفها.
