مرة أخرى.. سلمى عبد الجبار في مرمى الجدل هل أساءت استخدام المنصب أم وقعت ضحية تعقيدات إدارية؟

مرة أخرى.. سلمى عبد الجبار في مرمى الجدل
هل أساءت استخدام المنصب أم وقعت ضحية تعقيدات إدارية؟

متابعات_خرطوم سبورت
أثار حادث مكتب أراضي ولاية الخرطوم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإدارية، بعد اتهام الدكتورة سلمى عبد الجبار، عضو مجلس السيادة، لإدارة وموظفي الأراضي بالتواطؤ وتعمد تعطيل إجراءات معاملة تخص أسرتها، في واقعة أعادت فتح ملف العلاقة بين السلطة السيادية والخدمة المدنية.
واقعة مكتب الأراضي.. غضب غير محسوب العواقب
وبحسب التفاصيل، دخلت الدكتورة سلمى في نقاش محتدم مع موظف الأراضي آيات محمد المأذون، انتهى بقيامها بالطرق بيدها على مكتب الموظف، في تصرف وُصف بأنه خروج عن الأطر المؤسسية، خاصة أن المعاملة كان من الممكن إنجازها عبر القنوات الرسمية أو من خلال مكتبها دون حضورها الشخصي.
الموظف آيات المأذون.. التزام مهني في مواجهة الضغط
تشير المعطيات إلى أن الموظف آيات كان يلتزم بتوجيهات صادرة عن والي ولاية الخرطوم، تقضي بتعطيل بعض إجراءات الأراضي مؤقتًا، ضمن سياسات تنظيمية عامة، ما يجعل رفضه إكمال المعاملة تصرفًا إداريًا مشروعًا لا يستوجب أي مساءلة.
أمين عام حكومة الولاية.. تصرف مثير للتساؤلات
ما زاد من تعقيد المشهد هو ما نُسب إلى أمين عام حكومة ولاية الخرطوم من ألفاظ حادة وتصرفات انفعالية داخل المكتب، وُصفت بأنها لا تليق بموقعه الوظيفي، خاصة في ظل معلومات تشير إلى إحالته للمعاش قبل ستة أشهر، ما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وإدارية تستدعي التحقيق.
خطاب إيقاف الموظف.. قرار بلا سند قانوني
في تطور لاحق، أصدرت الوزيرة المكلفة وجدان خطابًا يقضي بإيقاف الموظف آيات، وهو قرار اعتبره مراقبون غير قانوني ولا يستند إلى لوائح الخدمة المدنية، لغياب أي تحقيق أو إجراءات قانونية مسبقة، ما كشف عن أزمة أعمق في إدارة الملفات الحساسة داخل مؤسسات الدولة.
دعوات للاعتذار والمراجعة الشاملة
وطالب مراقبون بضرورة:
اعتذار رسمي من الدكتورة سلمى عبد الجبار للموظف آيات.
إعادة النظر في قرارات تعطيل إجراءات الأراضي التي تضر بالمواطنين.
حماية الموظفين من الضغوط السياسية وتحميلهم تبعات قرارات عليا.
وأكدوا أن مكافحة التزوير والمخالفات لا تكون عبر تعطيل مصالح الناس أو كسر هيبة الخدمة المدنية، بل عبر إصلاح مؤسسي شفاف وعادل.