خرطوم سبورت تنشر بيان السودان في الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
متابعات_خرطوم سبورت
الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
معالي السيد رئيس مجلس الوزراء د. كامل الطيب إدريس
نيويورك – 25 سبتمبر 2025
السيدة/ أنالينا بيربوك، رئيس الجمعية العامة
معالي السيد/ أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
أصحاب الفخامة الملوك رؤساء الدول والحكومات
السادة الوزراء
السيدات والسادة رؤساء الوفود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أهنئ السيدة/ أنالينا بيربوك، لانتخابها رئيساً للجمعية العامة للدورة الثمانين. كما أهنئ السيد/ فيلمون يانغ، على رئاسة الجمعية العامة في دورتها السابقة، ونقدر حسن أدائه وجهوده المبذولة من أجل السلام.
ونخص بالتقدير معالي الأمين العام للأمم المتحدة/ أنطونيو غوتيريش لجهوده الدؤوبة ومبادراته القيمة من أجل السلام والعدل وتحقيق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة ودعمه لقضايا الدول النامية.
هأنذا أقف أمامكم اليوم باسم حكومة السودان المدنية وإنابة عن الشعب السوداني الأبي ووفاءً للعهد الذي قطعه فخامة الرئيس عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة من داخل هذا المحفل الدولي المهم بتعيين رئيس وزراء مدني بسلطاتٍ مستقلة ترسيخاً لقيم الحكم المدني والانتقال الديمقراطي.
“أملٌ يتجددُ في وحدَتِنا وقوة تكمن في سلمنا”
السيدة الرئيس،،،
ينبغي علينا بناء الثقة والتزام الشفافية، وتعزيز دور الجمعية العامة والدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات بالطرق السلمية، حيث يمكن تعزيز قدرات ودور الأمم المتحدة من خلال العمل الجماعي والتعاون الدولي المتعدد الأطراف ويمكن الاستفادة من قوة الدفع الناتجة عن مبادرة الأمم المتحدة (80)، ومخرجات قمة المستقبل، والمؤتمرات الدولية الرئيسية.
على الرغم من الإجماع والتوافق الدولي على عدم مشروعية العقوبات والتدابير القسرية الأحادية، التي تنتهك قواعد القانون الدولي، يستمر فرض هذه العقوبات، لأسباب سياسية، مما يهدد قيم وأواصر التعاون الدولي والعلاقات الدولية وحقوق الشعوب في التنمية والرفاهية والتمتع بحقوق الإنسان، وخصوصاً الدول النامية والأقل نمواً.
كما نشعر بالقلق من استغلال حقوق الإنسان سياسياً، أو اتخاذها وسيلةً للضغط على بلادنا، دون النظر للجوانب الاقتصادية لحقوق الإنسان التي تتأثر بهذه العقوبات والتدابير الأحادية. وكذلك نجدد رفضنا لخطاب الكراهية والعنصرية والتطرف والاسلاموفوبيا وكافة أشكال التمييز والتعالي العرقي التي باتت تهدد الإنسانية بكليتها.
السيدة الرئيس،،،
لقد تعرض شعب السودان خلال الأعوام الثلاث الماضية إلى مخاطر وتهديدات وجودية بفعل جرائم التمرد الإرهابي، إذ أُجبر السودانيون على الخروج من ديارهم ووطنهم تحت وطأة القتل الممنهج والتعذيب والنهب والاغتصاب والإذلال والتدمير المتوحش لكل مقومات الحياة، وكل ذلك كان مقصوداً بحد ذاته، ضمن مشروع متكامل للسيطرة على السودان ونهب ثرواته وتغيير ديمغرافية سكانه.
إن الحفاظ على سيادة الدولة ومؤسساتها الوطنية الراسخة أولوية قصوى وقضية وجودية للشعب السوداني. وعليه فإن الانتقال المدني والتحول الديمقراطي تحت قيادة حكومة الأمل المدنية وإرساء السلام لن يتحقق بدون وجود وتقوية هذه المؤسسات الوطنية التي تحافظ على سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية. على المجتمع الدولي العمل على وقف تدفقات الأسلحة الفتاكة المتطورة للتمرد الإرهابي وإدانته وتجريمه وتصنيفه مجموعة إرهابية ووقف تدفقات المرتزقة.
إن انتهاك القرار 1591 يهدد باستمرار الحرب، وإطالة أمدها، ومعاناة المدنيين، ويقلّل من فرص التوصل للسلام ويهدد سلامة ووحدة واستقرار السودان والمنطقة بأسرها.
إن تحقيق السلام الشامل في السودان يتطلب مشاركة القوى السياسية السودانية وقطاعات الشعب السوداني في صنع القرار وتحديد مستقبله، لأنه صاحب المصلحة الحقيقة وذلك بعيداً عن التدخلات أو التأثيرات الأجنبية أو الحلول الجزئية المتسرعة أو دعم التطرف السياسي العرقي الذي يخطط لتدمير السودان.
نؤكد إلتزام حكومة السودان بخارطة الطريق والتي ساهم في وضعها لفيف من القوى الوطنية والمنظمات المدنية والتي قدمناها للأمم المتحدة والوسطاء، وتتضمن وقف إطلاق النار مصحوباً بانسحاب التمرد الإرهابي من المناطق والمدن التي يحتلها ورفع الحصار عن مدينة الفاشر وما حولها تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2736 الصادر منذ أكثر من عام. وتشمل كذلك العودة الكريمة الآمنة للنازحين واللاجئين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمتضررين، ومواصلة العملية السياسية الانتقالية نحو الديمقراطية. وفي هذا الصدد قد تم اتخاذ خطوات متقدمة بالفعل لتنفيذ هذه الخارطة، حيث قمت بتشكيل حكومة مدنية من التكنوقراط والتي ستنخرط في حوار وطني سوداني/سوداني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية كي تؤسس للوصول لانتخابات حرة ونزيهة، وتعمل للارتباط الإيجابي بالمجتمعين الإقليمي والدولي.
في هذا الإطار التزمت الحكومة ولا تزال بتسهيل كافة الإجراءات لكل السودانيين بالمهاجر للعودة والانخراط في هذا الحوار التاريخي المهم.
السيدة الرئيس،،،
إن من أولويات حكومة الأمل المدنية العمل على إنجاز الأهداف التي تتضمن:
تحقيق السلام كأولوية قصوى، وإقامة دولة القانون ومحاربة الفقر والفساد بكافة أشكاله وتفعيل العدالة الانتقالية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب؛ وانتهاج سياسة خارجية متوازنة والارتباط الإيجابي بالمنظمات الدولية والإقليمية وتقديم الخدمات من كهرباء ومياه وأمن ومعاش وتنشيط التنمية الريفية والإستشفاء الوطني والإعداد للانتخابات القومية الشاملة بمراقبة إقليمية ودولية والعمل على إزالة مخلفات الحرب والعودة إلى العاصمة الخرطوم وبدء جهود إعادة البناء والإعمار ورفع كفاءة القطاع الصحي ورفع معدل مشاركة النساء والشباب في الحوار الوطني من أجل السلام.
السيدة الرئيس،،،
نؤكد التزام حكومة السودان بالقانون الدولي الإنساني، ولقد وضعت حكومة السودان خطةً وطنية شاملة لحماية المدنيين قدمتها إلى مجلس الأمن والأمين العام، غطت كافة جوانب الحماية، بما في ذلك تشكيل آلية وطنية للحماية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود الأمم المتحدة الإنسانية وسيادة حكم القانون، والمساءلة، والعمل على وقف انتشار السلاح، ومكافحة العنف ضد المرأة والأطفال، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين وتحقيق السلام الشامل. فضلاً عن توقيع إطار التعاون مع الأمم المتحدة.
في هذا الشأن تجدد الحكومة إلتزامها بتسهيل وحماية ومرور المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر المتفق عليها التي حددتها حكومة السودان.
إن استمرار الصمت الدولي حيال جرائم التمرد الإرهابي المتمرد وحصاره لمدينة الفاشر وقصفه لمعسكرات النازحين ودور العبادة والمؤسسات التعليمية ونهب الأسواق والممتلكات العامة والخاصة وتدمير المرافق الصحية في كافة أنحاء البلاد يعد تشجيعاً وضوءاً أخضراً له لمواصلة جرائمه وانتهاكاته.
ستظل أبوابنا مفتوحة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، وندعو المجتمع الدولي لدعم خيارات الشعب السوداني وحكومته المدنية ودعم الحلول الأفريقية للنزاعات عبر الإرادة والملكية الوطنية من دون وصاية.
السيدة الرئيس،،،
إن التدهور الخطير والتصعيد المتزايد وما آلت إليه الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً الأوضاع الكارثية في فلسطين المحتلة وقطاع غزة ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة وعلى شعوبها، ونجدد قناعتنا بأنه لا استقرار ولا أمن في المنطقة إلا بحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يُمكِّن من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على حدود يونيو 1967 وفقاً للقرارات والشرعية الدولية.
وفي هذا السياق ندين الهجوم الإسرائيلي السافر على سيادة دولة قطر الشقيقة الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.
ختاماً السيدة الرئيس، وبوصفي رئيساً لوزراء حكومة الأمل المدنية، سأبذل كل ما في وسعي للانتصار لكرامة الشعب السوداني وعزته وسوف لن نقبل أي إملاءات تتعارض مع سيادة بلادنا وأمنها القومي وملكيتها الوطنية في تحقيق السلام العادل.
وشكراً، السيدة الرئيس،،،
