مزمل أبو القاسم: “الورقة الأميركية لبولس تهدف لتسمية حاكم عام للسودان”
أبو القاسم يرصد أبعاد “خطة بولس” ويحذر من مجهوليتها
في مقالة تحليلية حديثة، أكد الكاتب الصحفي مزمل أبو القاسم أن الورقة التي قدمها مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية مسعد بولس إلى الحكومة السودانية — والتي تحدد مخرجات الحوار المرتقب ومهام إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية — قد تتضمن بنداً لإعطاء “اسم” للحاكم العام للسودان، في إشارة إلى إدارة دولية أو إشراف أجنبي ضمن ما يُعرف بـ “رباعية دولية”.
وحذر أبو القاسم من أن هذه الخطوة — إذا ما نُقلت إلى الواقع — تمثّل خروجاً عن سيادة السودان واستقلال القرار الوطني، وتطرح “مخاطر كبرى” على مصير البلاد.
إعادة هيكلة الجيش: هل نعيد بناء دولة أم نصب لحماية أجانب؟
أشار أبو القاسم إلى أن الورقة الأميركية تقترح تفكيك الجيش والأجهزة الأمنية وإعادة بنائها كجيش “مهني – محايد سياسياً” تحت إدارة جديدة. لكن الكاتب يرى في هذا المقترح “مزايا كاذبة”:
فقد تتحول عملية “إعادة الهيكلة” إلى فرصة لفرض قيادة خارجية أو مدعومة دولياً على المؤسسة العسكرية.
كما أنها تفتح الباب أمام تغييرات غير واضحة في الولاء والانتماء.
والأخطر، حسب أبو القاسم، أنها قد تؤسس لجيش يكون “خاضعاً لإملاءات خارجية” بدل أن يكون حامي سيادة وطن.
لجنة وقف إطلاق النار… “ضمان دولي أم رقابة على السيادة”؟
من ضمن بنود الورقة، بحسب أبو القاسم، إنشاء لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، تضم ممثلاً من “مجموعة الرباعية”.
يعتبر الكاتب أن الهدف من ذلك قد يتجاوز مراقبة الهدنة، ليصبح “إشرافاً دولياً دائم” على شؤون أمن ومؤسسات البلاد، وهو ما يفتح الباب للتدخل الخارجي في القرار الوطني.
سودانيون
عودة النازحين واللاجئين وضمانات دولية… هل هم الشركاء الصحيحون؟
تكشف الورقة عن التزام بدعم عودة النازحين واللاجئين وتعويض المتضررين. لكنها — حسب ما يرى مزمل أبو القاسم — تضع السودان تحت “وصاية دولية غير مسبوقة”، بحيث تتحوّل عملية التعويض والحماية إلى “مشروع إقليمي – دولي” يطاول شؤون السيادة.
سودانيون
أبو القاسم يحذر: “لا سلام تحت الوصاية”
ختم الكاتب تحليله بتأكيد أن أي تسوية أو اتفاق سلام لا ينبغي أن يمر عبر بنود تنزع استقلال القرار السوداني، قائلاً:
“نحن لا نرفض السلام، لكن لا سلام تحت الوصاية… ولا إعادة هيكلة تحت إشراف أجنبي.”
