إغلاق 55 نقطة تحصيل غير قانوني بالسودان
متابعات – خرطوم سبورت
أعلن وزير العدل ورئيس لجنة التحصيل غير القانوني عبد الله درف عن إغلاق 55 نقطة تحصيل غير قانوني على الطريق القومي في الولايات الشرقية والشمالية، ضمن جهود حكومية للحد من التجاوزات المالية وتعزيز الرقابة.
إغلاق نقاط الجبايات غير القانونية
وأوضح درف أن اللجنة تمكنت من حصر وإغلاق عشرات النقاط التي كانت تفرض رسوماً خارج الإطار القانوني، ما يمثل خطوة مهمة نحو ضبط الإيرادات العامة وتقليل الأعباء على المواطنين وقطاع النقل.
التوسع في التحصيل الإلكتروني
وأشار إلى أن اللجنة أوصت خلال اجتماع القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء بضرورة تعميم نظام التحصيل الإلكتروني في جميع الوحدات الحكومية، بهدف:
تقليل الفساد المالي
إحكام الرقابة على الإيرادات
تسهيل الإجراءات للمواطنين
إيقاف التجنيب في عدد من الجهات
وكشف الوزير عن اتخاذ إجراءات لإيقاف ما يُعرف بـ“التجنيب” في عدد من المؤسسات، وهو الاحتفاظ بالإيرادات خارج الموازنة العامة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والانضباط المالي.
مشروع قانون لتنظيم المعابر
وفي سياق متصل، أعلن عن اتجاه لإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المعابر في البلاد، بما يسهم في:
توحيد الرسوم والإجراءات
منع التعديات والتجاوزات
تحسين بيئة التجارة وحركة البضائع
تعكس هذه الإجراءات توجهاً حكومياً لإصلاح منظومة الإيرادات، عبر إغلاق منافذ التحصيل غير القانوني، والتحول نحو الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب وضع إطار قانوني أكثر صرامة لتنظيم المعابر.
