تصريحات جديدة لوزير المعادن عن تهريب الذهب
متابعات_خرطوم سبورت
أكد وزير المعادن السوداني، نور الدائم طه، أن معالجة ظاهرة تهريب الذهب تتطلب تبني نهج شامل ومتكامل لا يقتصر على الحلول الأمنية فقط، بل يمتد ليشمل إصلاح السياسات الاقتصادية وتقديم حوافز فعالة للمصدرين.
وأوضح الوزير، خلال لقائه بعدد من الصحفيين، أن الاعتماد على المعالجات الأمنية وحدها لم يعد كافياً للحد من التهريب، مشدداً على أهمية خلق بيئة جاذبة للمصدرين عبر سياسات مرنة وأسعار تنافسية تشجع على تصدير الذهب عبر القنوات الرسمية.
إصلاح السياسات الاقتصادية مفتاح الحل
وأشار طه إلى أن إصلاح السياسات المرتبطة بقطاع التعدين يمثل خطوة أساسية في الحد من الفاقد الاقتصادي الناتج عن التهريب، مبيناً أن الحكومة تعمل على مراجعة الإجراءات الحالية لتسهيل عمليات التصدير وزيادة العائدات الرسمية للدولة.
حوافز للمصدرين لتعزيز الصادرات
وأكد وزير المعادن أن تقديم حوافز مجزية للمصدرين سيساهم بشكل كبير في تقليص الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، مما يدعم استقرار سوق الذهب ويعزز موارد النقد الأجنبي.
توسيع الاستكشاف التعديني
وكشف عن رؤية استراتيجية تستهدف التوسع في عمليات الاستكشاف التعديني، بهدف زيادة الإنتاج وفتح فرص استثمارية جديدة في القطاع، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
دعم الاقتصاد الوطني عبر قطاع التعدين
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير قطاع التعدين، وعلى رأسه الذهب، يمثل أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد السوداني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، داعياً إلى تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المعدنية.
