رشان أوشي تكتب : قرارات في “المدينة الفاضلة” وتطبيق في “المواطن المكلوم”!
على أي معيار بنى رئيس الوزراء د.كامل إدريس قراره القاضي بحظر بعض السلع الاستهلاكية، هل تمت صياغته بناء على دراسات ميدانية للواقع، أم على “أمنيات” لواقع بديل لا نعيش فيه إلا في مخيلة متخذ القرار؟
أن تمنع استيراد سلع معينة من اجل حماية المنتج المحلي، هو قرار اقتصادي سليم في (دولة طبيعية)، لكن في بلد يعيش انهيار كامل في البنية التحتية. وكهرباء غير مستقرة، يجعل تكلفة الإنتاج أغلى من الاستيراد.والمناطق الصناعية مدمرة و متوقفة عن العمل.
قرار رئيس الوزراء في ظل هذه الظروف هو تحول من محاولة التنظيم إلى الإعدام الاقتصادي، والحقيقة المرة التي تجاهلها د.كامل إدريس هي أن هذا القرار لن يشجع الصناعة المحلية (المعدومة أصلاً بفعل غياب الخدمات)، بل سيؤدي إلى جنون الأسعار، قلة المعروض مقابل الطلب ستكوي جيب المواطن.فتح أبواب ذهبية للمهربين لتحقيق أرباح مضاعفة على حساب خزينة الدولة وأمن المستهلك.واحتكار السلع .
رشان أوشي
