الكتلة الديمقراطية تُكمل هياكلها القيادية وتؤكد التمسك باتفاق جوبا
متابعات_خرطوم سبورت
أعلنت قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية اكتمال هياكلها التنظيمية وإجازة نظامها الأساسي، في ختام اجتماعها التنظيمي الثاني الذي انعقد بمدينة بورتسودان خلال الفترة من 25 إلى 28 أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي وتوحيد الرؤية السياسية لمواجهة الأزمة الراهنة في السودان.
إجازة النظام الأساسي وتعزيز العمل المؤسسي
أكدت الكتلة أن الاجتماع شهد نقاشات موسعة حول القضايا التنظيمية والسياسية، توجت بإجازة النظام الأساسي الذي يقوم على مبادئ الشفافية والتشاركية، بما يرسخ لمرحلة جديدة من العمل السياسي المنظم ويحدد بوضوح الهياكل والاختصاصات داخل الكتلة.
إعلان التشكيل القيادي الجديد
أقرت الكتلة الديمقراطية تشكيلها القيادي، حيث تم اختيار:
جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني رئيسًا
الناظر محمد الأمين ود. جبريل إبراهيم نائبين للرئيس
صلاح رصاص، مبارك أردول، وسالي زكي مساعدين للرئيس
كما تم توزيع القطاعات المختلفة على قيادات بارزة، من بينها:
القطاع السياسي: مني أركو مناوي
العلاقات الخارجية: عبدالله يحي
الإعلام والثقافة: الأمين داوود محمد
الشؤون الاجتماعية والإنسانية: موسى هلال
القانون وحقوق الإنسان: نبيل أديب
التمسك باتفاق جوبا كمرتكز للسلام
جددت الكتلة الديمقراطية تأكيدها على ضرورة تنفيذ اتفاقية سلام جوبا بكافة بروتوكولاتها، معتبرةً أنها تمثل أحد أهم الأسس لتحقيق السلام العادل والمستدام في السودان، خاصة في ظل استمرار النزاع وتعقيدات المشهد السياسي.
الدعوة إلى حوار سياسي شامل
شددت الكتلة على أن الحل للأزمة الوطنية يكمن في حوار سياسي شامل يضم كافة القوى السودانية، بهدف الوصول إلى توافق وطني ينهي الحرب ويؤسس لاستقرار سياسي طويل الأمد.
رفض الكيانات الموازية والتدخلات المفروضة
أعلنت الكتلة رفضها القاطع لأي محاولات لفرض واقع سياسي خارج الإرادة الوطنية أو إنشاء كيانات موازية، مؤكدة أهمية الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها في ظل الجهود الإقليمية والدولية الجارية.
ترحيب بالجهود الإقليمية والدولية
في السياق ذاته، رحبت الكتلة الديمقراطية بالمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الحرب، مع التأكيد على ضرورة أن تكون أي عملية سياسية سودانية خالصة تعبر عن تطلعات الشعب.
التوجه نحو تحول مدني ديمقراطي
اختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على التزامها بالعمل مع كافة القوى الوطنية لتحقيق السلام الشامل، والانخراط في عملية سياسية تقود إلى تحول مدني ديمقراطي مستدام، يلبي تطلعات السودانيين في الحرية والسلام والعدالة.
