نادي توتي يعتزر عن المشاركة في الدوري الممتاز
اعتزر نادي توتي في خطاب منه للاتحاد بتاريخ ٢٩ ديسمبر عن المشاركة في الدوري الممتاز المعلن للموسم 2024 / 2025 م وذلك لعدة اسباب منها ان موقع النادي في قلب العاصمة الخرطوم وسط جزيرة يسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ بداية الحرب في 15 أبريل 2023 م وحتى اليوم يعرضه للخطر وقد تعرض النادي للسرقة والتخريب ضمن 97 منشأة رياضية بالبلاد تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي. و تقدر خسائر النادي بنصف مليون دولار أمريكي و لا يوجد بخزينته أي أموال للصرف على المباريات واستحقاقات اللاعبين والجهاز الفني في ظل الحرب القائمة وتوقف النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل المتاحة له بعد سرقة ممتلكاته وتدمير استثماراته.
واوضح النادي في خطابه بان المادة (1 – 1) من النظام الأساسي للاتحاد تشير إلى أن الاتحاد مسجل بموجب قانون الشباب والرياضة وقوانين جمهورية السودان والتي أعلنت الجهات الرسمية فيها حالة الطواريء بالبلاد بسبب الحرب القائمة وتوقف النشاط الرياضي. وهي صاحبة القرار في مثل هذة الأحوال وليس للاتحاد، وان مشاركة النادي مرهونة بحصول الاتحاد علي موافقة مكتوبة من تلك الجهات (وزارة الداخلية) وسماحها بإستمرارية النشاط،
واشار النادي الي معاناته السابقة بإرغامه من الاتحاد للمشاركة في المنافسات في أوقات الفيضان مثلما ما حدث في فيضان النيل في العام 1998 م عندما كانت جزيرة توتي مهددة بالغرق ورفض الاتحاد طلب النادي بتأجيل بعض مبارارياته الرسمية لحين زوال خطر الفيضان ورفع حالة الطواري المعلنة من قبل السلطات المحلية. وها هو التاريخ يعيد نفسه بإرغام الاتحاد للنادي مرة أخرى للمشاركة في المنافسات متجاوزاً إعلان السلطات المختصة حالة الحرب بالبلاد بما فيها ولاية الخرطوم التي يوجد بها مقر النادي والتي هاجر جل سكانها بما فيهم سكان مدبنة توتي الذين أخلوها بالكامل.
واشار النادي في خطابه الي إن الاستادات التي ستقام بها المنافسات غير مهيأ لاستقبال مبارايات الدوري الممتاز من ناحية فنية وصلاحية ارضية الملعب والتي تعرضت هي الاخري للتخريب أثناء الحرب ولا يتوفر فيها الحد الأدني من الشروط المطلوبة من الاتحاد الدولي لإقامة المباريات الرسمية وبشهادة الاتحاد نفسه الذي حول مبارايات المنتخب الوطني والأندية التي تمثله في المنافسات القارية والدولية إلى خارج البلاد لأن الاستادات و الملاعب المحلية لا تتوفر فيها المعايير المطلوبة حسب توجيهات الاتحاد الدولي و لا تصلح لاستمرارية النشاط الرياضي. كما لا توجد بها مخارج آمنة لتفريغ الجمهور أو مخابيء للجو إليها في حالة حدوث أي خطر أو هجوم مسلح طاريء أو جوي أو عن طريق المسيرات. و لا يوجد بأبواب الاستادات أجهزة للكشف عن الأسلحة عند دخول الجمهور إليها. كما اوضح النادي تضرره من المساواة بين الاندية المتضررة من الحرب بما فيها نادي توتي والغير متضررة بل والمستفيدة مادياً من ارتفاع الايجارات بمناطقها مما يجعل المنافسة غير متكافية وهذا يخالف مبدأ أساسي ظل ينادي به الاتحاد الدولي وهو تحقيق العدالة في المنافسة. و كان على الاتحاد تعويض الاندية المتضررة أو عدم إرغامها على المشاركة في المنافسات أثناء الحرب. واحتج النادي علي قرار الاتحاد باعفاء أندية القمة الهلال والمريخ العاصميين من المرحلة الأولى والهبوط بسبب مشاركاتهم الخارجية علماً بأن أحدهم لا يشارك حالياً في البطولات الأفريقية، وانه كان يمكن استثناء الأندية التي توجد مقراتها بمناطق الحرب تقديراً لظروفها القاهرة. وخاصة ان سكان تلك المناطق يفتقدون لأبسط مقومات الحياة من أمن ومأكل وملبس وعلاج وسكن. فالموضوع أصبح لها مسألة حياة أو موت. وإن إصرار الاتحاد على قيام المنافسات في الوقت الحالي يخالف توجيهات الاتحاد الدولي وهو ملزم بموجب المواد (2 -6)، (7 -1)، (10 – 3 – ب)، (13 – 1 – أ)، (13 – 1 – ن) من نظامه الاساسي للتقيد بها وتطبيقها. لأن اللوائح الدولية تلزم الاتحاد بالتنسيق مع السلطات المحلية وهي التي تملك القرار في استمرارية النشاط الرياضي في ظل هذة الظروف وليس الاتحاد. كما أن المدن التي أعلن الاتحاد تنظيم المنافسات فيها ليست بعيدة عن مرمى القصف الجوي والمسيرات.
ولذلك فإن النشاط الرياضي لا يمكن أن يعود إلا بعد عودة الاستقرار الأمني الشامل بالبلاد ككل .
وابدي النادي تخوفه من اهدار للعدالة الرياضية لعدم حرص الاتحاد على قيام محكمة التحكيم الرياضية القومية وتفعيلها وممارستها لآختصاصاتها وهي تمثل قمة الهرم العدلي الرياضي داخل السودان مما أدى إلى عدم وجود مراجعة لقراراته من جهة عدلية رياضية عليا الأمر الذى لا يحقق العدالة ويجعل الاتحاد يحتكر القرار وهو يعلم عدم مقدرة معظم الأندية التابعة له على سداد رسوم محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) الباهظة . لو وافق الاتحاد علي مقتراحات نادي توتي بتعديل المادة (٦٦) من النظام الاساسي للاتحاد بعد موافقة ستة اندية من الممتاز عليها واعترف بهذة المحكمة لإستكمل أجهزته الرياضية العدلية القومية وساعده علي تحقيق العدالة الرياضية و استقرار النشاط الرياضي بالبلاد خاصة وان النظام الأساسي للاتحاد نص في المواد (10 – 3– هـ)، (64 – 5) و (66 – 2) على ضرورة قيام هذة المحكمة ومباشرتها لاختصاصاتها في فض المنازعات الرياضية الداخلية إضافة إلى أن المادة (14) من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم تشير إلى ضرورة قيامها. اما المادة (15 – د) من هذا النظام فإنها تلزم الاتحاد بضمان استقلال الهيئات القضائية الرياضية (فصل السلطات) وعدم هيمنة مجلس إدارته على القرارات الصادرة وهذا يقتضي ضرورة مراجعتها من جهة قضائية عليا أخرى. اما المادة (15 – ز) فانها تلزم الاتحاد بمراعاة تشكيل هيئاته التشريعية في ظل مباديء الديمقراطية وعدم فرض الدكتاتورية في القرارات الصادرة منه الأمر الذي حدث بالفعل نتيجة لفرض الاتحاد قراره بمزاولة النشاط الرياضي في ظل عدم توفير متطلبات الأمن والسلامة خلال المباريات مما يجعله مخالفاً أيضاً للمادة (17 – 1) من النظام الأساسي للاتحاد الدولي.
وعليه استناداً على كل ما ذكر بعاليه فإن نادي توتي يعتزر عن المشاركة في منافسات الاتحاد للموسم 2024 – 2025 م والله الموفق.
