السفارة السودانية بلندن: المشتبه به في حادثة بلفاست ليس شرطياً سابقاً ولا ينتمي لأسرة نافذة

السفارة السودانية بلندن: المشتبه به في حادثة بلفاست ليس شرطياً سابقاً ولا ينتمي لأسرة نافذة

متابعات_خرطوم سبورت

أعربت سفارة جمهورية السودان في لندن عن قلقها إزاء ما وصفته بنشر معلومات “غير دقيقة وغير موثقة” في تقرير نشرته صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية بشأن المشتبه به في حادثة الطعن التي وقعت بمدينة بلفاست، مؤكدة أن بعض الادعاءات الواردة في التقرير لا تستند إلى حقائق مثبتة.
السفارة: أدنّا الجريمة منذ اليوم الأول
وأكدت السفارة، في بيان صادر بتاريخ 12 يونيو 2026، أنها سبق أن أصدرت بياناً في 10 يونيو أدانت فيه حادثة بلفاست بشكل قاطع، معربة عن تعاطفها الكامل مع الضحية وأسرته، ومشددة على ضرورة احترام مسار العدالة وترك التحقيقات تأخذ مجراها القانوني بعيداً عن التكهنات الإعلامية.
تشكيك في مصادر المعلومات الواردة بالتقرير
وأوضحت السفارة أن تقرير الصحيفة اعتمد بصورة كبيرة على معلومات منسوبة إلى شخص مقيم في ليبيا قُدِّم باعتباره صديقاً للمشتبه به، مشيرة إلى وجود تناقضات جوهرية بين هذه الرواية وما نشرته الصحيفة نفسها في تقرير سابق استند إلى معلومات صادرة عن جهاز شرطة أيرلندا الشمالية (PSNI).
وأضاف البيان أن تلك التناقضات تثير تساؤلات حول دقة الرواية المنشورة ومصداقية بعض المعلومات الواردة فيها.
نفي العمل بالشرطة أو الأجهزة الأمنية
ونفت السفارة بشكل قاطع ما ورد في التقرير بشأن عمل المشتبه به سابقاً في الشرطة السودانية أو أي مؤسسة أمنية أخرى، مؤكدة أنه لا يزال مسجلاً كطالب وفق السجلات المدنية السودانية.
وأشارت إلى أن القانون السوداني يقتضي تسجيل أفراد الشرطة بصفاتهم الوظيفية في السجل المدني، الأمر الذي لا ينطبق على الشخص المعني.
توضيحات بشأن الخلفية الأسرية للمشتبه به
كما نفت السفارة صحة الادعاءات المتعلقة بانحدار المشتبه به من أسرة ذات نفوذ سياسي في شمال السودان، مؤكدة أن أسرته عادية ولا تُعرف بأي نشاط سياسي مؤثر داخل البلاد.
وشدد البيان على أن المسؤولية الجنائية مسؤولية فردية، ولا يجوز تحميل أفراد الأسرة أو الأقارب أي تبعات قانونية أو أخلاقية تتعلق بالجريمة محل التحقيق.
مطالبة بتصحيح المعلومات المنشورة
وأكدت السفارة أنها خاطبت صحيفة “ديلي تلغراف” لتصحيح المعلومات التي وصفتها بغير الدقيقة، لكنها أوضحت أن الصحيفة لم تقم حتى الآن بإجراء أي تصحيح.
وحذرت من أن استمرار تداول معلومات مضللة قد يؤثر على سير التحقيقات الجارية، كما قد يؤدي إلى تعريض أشخاص أبرياء للتهديد أو المضايقات دون مبرر.