لجنة المعلمين تنتقد إعفاء ونقل نحو 20 مدير مدرسة
متابعات_خرطوم سبورت
كشفت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة عن صدور قرارات واسعة شملت إعفاء ونقل ما يقارب 20 مديراً ومديرة مدرسة في عدد من محليات الولاية، وسط جدل متصاعد بشأن توقيت هذه الإجراءات وأبعادها.
وقالت اللجنة إن حجم القرارات وتزامنها مع الإضراب الجاري وسط المعلمين يثير تساؤلات حول دوافعها، معتبرة أنها تبدو أقرب إلى “عقوبات جماعية” منها إلى إجراءات إدارية اعتيادية.
لجنة المعلمين: القرارات لا تعالج جوهر الأزمة
وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أن الخطوات الأخيرة لا تمثل حلاً للأزمة القائمة في قطاع التعليم، وإنما تهدف إلى الالتفاف على القضايا الأساسية التي يطالب بها المعلمون.
وأضافت أن الأزمة الحقيقية تتعلق بالمطالب المهنية والمعيشية المشروعة للعاملين في القطاع، مشيرة إلى أن التركيز على التنقلات والإعفاءات لن يسهم في معالجة جذور المشكلة.
اتهامات باستخدام الأدوات الإدارية للضغط والتخويف
واتهمت لجنة المعلمين الجهات المسؤولة باستغلال الأدوات الإدارية الروتينية كوسيلة للضغط على العاملين في القطاع التعليمي، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة التوتر بدلاً من احتواء الأزمة.
وشددت اللجنة على أن سياسة التخويف أو التضييق الإداري لن تحقق الاستقرار المطلوب داخل المؤسسات التعليمية.
دعوات للحوار بدلاً من التصعيد
وأكدت اللجنة أن معالجة الأزمة تتطلب فتح قنوات حوار جادة مع المعلمين والاستجابة لمطالبهم، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات وصفتها بالتصعيدية.
وأضافت أن اختيار نهج المواجهة بدلاً من التفاوض قد يفاقم الأوضاع داخل القطاع التعليمي، داعية الجهات المختصة إلى تبني حلول تضمن استقرار العملية التعليمية وتحفظ حقوق المعلمين.
استمرار الجدل حول أوضاع التعليم في الجزيرة
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع التعليم بولاية الجزيرة حالة من الجدل حول أوضاع المعلمين ومطالبهم، وسط مطالبات متزايدة بإيجاد حلول عاجلة تضمن استمرار الدراسة وتحسين بيئة العمل للعاملين في المجال التعليمي.
