وزير المالية السوداني يوجه بإنهاء عقد شركة تتبع لعسجد الكاظم
متابعات_خرطوم سبورت
وجه وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم بإنهاء عقد شركة “ساعد لوجستك للتجارة” الخاصة بتوريد السلال الغذائية ضمن مبادرة “إيد على إيد”، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزير المالية يوجه بإنهاء عقد شركة “ساعد لوجستك” واتخاذ إجراءات قانونية
أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم، توجيهاً بإنهاء العقد المبرم مع شركة ساعد لوجستك للتجارة، المملوكة لعسجد يحيى، والمتعلق بتوريد السلال الغذائية ضمن مبادرة “إيد على إيد” التي أطلقت لدعم المتضررين من الحرب، مع توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بصورة فورية.
العقد يخضع للوائح الشراء والتعاقد الحكومي
وبحسب ما أورده موقع “الشعب”، خاطب المستشار القانوني لوزارة المالية مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنية، ومقررة المبادرة، لتنفيذ قرار الوزير باعتباره المسؤول عن حماية المال العام.
وأوضح الخطاب أن التعاقد يعد من المشتريات الحكومية التي تخضع لأحكام لائحة الشراء والتعاقد، مؤكداً أن وزارة المالية أوفت بجميع التزاماتها المالية المتعلقة بالعقد.
إخفاق في تنفيذ عقد مليون سلة غذائية
وكانت مفوضية العون الإنساني قد وقعت قبل أكثر من عام عقداً مع شركة “ساعد لوجستك” لتوريد مليون سلة غذائية، إلا أن الشركة لم تتمكن من تنفيذ التزاماتها التعاقدية، رغم تعديل القيمة المالية للعقد، وهو ما أثار تساؤلات بشأن أسباب التأخير وآليات تنفيذ المشروع.
تساؤلات حول الإعفاءات وآلية منح العقد
وأثار التقرير تساؤلات بشأن الإعفاءات التي مُنحت للشركة، في ظل غياب توضيحات رسمية حول كيفية إبرام العقد أو أسباب الامتيازات التي حصلت عليها.
كما أشار إلى أن وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، يتولى رئاسة المبادرة بالإنابة وفق قرار سيادي، دون صدور توضيحات رسمية بشأن إجراءات التعاقد والإعفاءات.
محاولة تسريع التنفيذ وإعفاءات جمركية
وكشفت المصادر عن تحركات لتدشين شحنات من السلال الغذائية لإظهار تقدم أعمال المبادرة، بالتزامن مع قيام الشركة بشحن سلال غذائية من مصر خلال الأيام الماضية.
وأضافت أن مفوضية العون الإنساني خاطبت وزارة المالية بصورة عاجلة لطلب إعفاء كامل للشحنات من الرسوم الجمركية.
تطورات بعد قرار بنك السودان
ويأتي قرار إنهاء التعاقد بعد فترة وجيزة من قرار بنك السودان المركزي بإلغاء التصديق الممنوح لشركة العسجد للحلول الرقمية والذكية، وإيقافها عن مزاولة نشاط خدمات نظم الدفع الإلكتروني، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على الشركات المرتبطة بعسجد يحيى والامتيازات الممنوحة لها.
