وزارة الطاقة تنفي فرض رسوم جديدة على معدات الطاقة الشمسية
الخرطوم – خرطوم سبورت
نفت وزارة الطاقة والنفط ما تم تداوله بشأن فرض رسوم جديدة على معدات الطاقة الشمسية، مؤكدة أن رسوم الفحص الفني والرقابة مطبقة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأن آخر تحديث لقيمتها تم خلال عام 2025، وليس في الفترة الحالية كما أشيع.
رسوم فحص معدات الطاقة الشمسية مطبقة منذ سنوات
وأوضح الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء، في بيان صدر الأربعاء، أن رسوم الفحص الفني ليست جديدة، وإنما تُطبق منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتهدف إلى تغطية تكاليف الفحص والتحقق من مطابقة المعدات للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأشار إلى أن قيمة الرسوم تعد رمزية مقارنة بأسعار المعدات، إذ تبلغ ألف جنيه للخلية الشمسية الواحدة، بينما تتجاوز قيمتها السوقية 350 ألف جنيه.
أسباب تشديد الرقابة على واردات الطاقة الشمسية
وأكد الجهاز أن تشديد الضوابط جاء بعد رصد دخول كميات كبيرة من الخلايا الشمسية والمعدات المستعملة أو غير المطابقة للمواصفات عبر بعض المنافذ الحدودية، الأمر الذي أدى إلى انتشار منتجات منخفضة الجودة وتسبب في خسائر فنية ومالية للمستهلكين.
وأضاف أن الجهات المختصة تسعى إلى الحد من دخول المعدات غير المطابقة وحماية السوق من المنتجات الرديئة.
ضوابط جديدة لاستيراد معدات الطاقة الشمسية
وأوضح البيان أن لجنة عليا تضم الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والجهات المختصة، أقرت عدداً من الضوابط لتنظيم الاستيراد، أبرزها:
السماح باستيراد المعدات الجديدة فقط.
منع استيراد المعدات المستعملة.
إلزام المستوردين بالحصول على موافقة مسبقة قبل الاستيراد أو التخليص الجمركي.
إخضاع جميع الشحنات للفحص الفني قبل دخول الأسواق.
تنسيق بين الجمارك والجهات الرقابية
وأكد الجهاز تعزيز التنسيق مع الإدارة العامة لقوات الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووزارة الصناعة والتجارة، بهدف توحيد إجراءات الرقابة والفحص، ومنع محاولات التحايل والتزوير في عمليات الاستيراد.
تفاوت في الكميات المتداولة بالأسواق
وكشف الجهاز عن وجود تفاوت بين كميات معدات الطاقة الشمسية المتداولة في الأسواق وتلك التي استكملت الإجراءات الرسمية، ما استدعى تشديد الرقابة وسد الثغرات لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للاستيراد.
وزارة الطاقة: حماية المستهلك أولوية
وجدد الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء التزامه بحماية المستهلك والاقتصاد الوطني، وضمان دخول معدات طاقة شمسية مطابقة للمواصفات العالمية، داعياً المواطنين والمستوردين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بقطاع الطاقة.
