الجنائية الدولية تطالب بمعلومات عن البشير وهارون وعبد الرحيم حسين
الخرطوم – دعت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، الأفراد والمنظمات الذين يمتلكون معلومات عن أماكن وجود الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، إلى تزويد مكتب الادعاء بها، مؤكدة استمرار جهود المحكمة لمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم دولية في دارفور.
الجنائية الدولية تطلب معلومات عن البشير وهارون وعبد الرحيم حسين
وخلال إحاطتها نصف السنوية أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 15 يوليو 2026، أكدت خان أن مكتب الادعاء يواصل ملاحقة المطلوبين للمحكمة، داعية كل من يمتلك معلومات عن أماكن وجودهم إلى التعاون مع المحكمة.
تحذير من خطر ارتكاب فظائع جديدة في مدينة الأبيض
وحذرت نائبة المدعي العام من أن أخطر الجرائم الدولية قد تكون على وشك الوقوع في مدينة الأبيض، مشيرة إلى توافق مكتب الادعاء مع تقييم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن خطورة الأوضاع.
وقالت إن المجتمع الدولي لا يمكنه الادعاء بعدم المعرفة، مطالبة مجلس الأمن والدول الأعضاء بالتحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات.
شهادات مروعة من لاجئي دارفور في تشاد
وأوضحت خان أنها زارت مخيمات اللاجئين في شرق تشاد، حيث استمعت إلى شهادات وصفتها بالمؤلمة حول عمليات قتل واغتصاب وانتهاكات واسعة النطاق، مؤكدة أن كثيراً من الضحايا يشعرون بأن العالم تخلى عنهم ولم يستجب لمعاناتهم.
وأضافت أن الشهادات تعكس تكرار الأنماط نفسها من الجرائم التي دفعت مجلس الأمن إلى إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005.
تقدم في التحقيقات وربط الجرائم بمرتكبيها
وأكدت خان أن مكتب الادعاء أحرز خلال الأشهر الماضية تقدماً ملموساً في التحقيقات، بعد إجراء مقابلات مع شهود رئيسيين ساعدت في الربط المباشر بين الجرائم ومن يقفون وراءها.
وأضافت أن المحكمة ماضية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر خلال عام 2025، والجنينة في عام 2023، إلى جانب الجرائم التاريخية المرتبطة بإقليم دارفور.
العدالة للضحايا
وأشارت نائبة المدعي العام إلى أن إدانة علي كوشيب منحت الضحايا أملاً في تحقيق العدالة، مؤكدة أهمية دعم الصندوق الاستئماني للمحكمة لتعويض المتضررين وجبر الضرر.
