تهكير حسابات.. أموال عملاء تختفي وبلاغات عالقة منذ مايو
عبد الماجد عبد الحميد
■ التعميم الذي أصدره بنك الخرطوم تعقيباً على إشارتنا حول تهكير وتعطيل حسابات عدد من عملاء البنك وسحب أموال من حساباتهم طرف البنك. التعميم المشار إليه يؤكد مسؤولية البنك المباشرة عن الأخطاء الكارثية التي تلحق بعملائه وتتطلب معالجة جادة بعيدًا عن الطريقة السلحفائية التي أحدثت وتحدث أضرارًا جسيمة بمواطنين وعملاء أبرياء لا ذنب لهم سوى أنّ لديهم أمانات طرف بنك الخرطوم تم التفريط في تأمينها وعليهم دفع الثمن مرتين. الأولى أنهم استأمنوا بنك الخرطوم على أموالهم، والثانية عليهم دفع تكاليف معالجة خطأ تتهرب منه إدارة البنك!
■بعيداً عن الجدل غير المجدي، أقول لإدارة البنك أمامي مئات الحالات التي تتشابه في طريقة الاحتيال وسحب الأموال، تقابلها لا مبالاة قاتلة من إدارة البنك التي تتلكأ في الرد على الإفادات العديدة التي تطلبها النيابات المختصة لتشرع في تكملة بقية الإجراءات.
■ هناك معاناة قاسية تواجه المتضررين من سحب أموال من حساباتهم طرف بنك الخرطوم، معاناة تندرج تحت بند التتبع والحجز. من يصدق أنّ إدارة البنك بعدة ولايات وفروع تقف عاجزة عن تكملة إجراء التتبع والحجز بالسرعة المطلوبة.بالأمس وقفت على مشكلة متضرر من تأخير إجراء التتبع والحجز. موظف البنك المعني أفاد بأنه لا يزال يتابع بلاغات وإجراءات شهر مايو الماضي. نعم، شهر مايو، ولن يتمكن بسبب زحمة العمل وكثرة البلاغات من النظر في أي بلاغ أو إجراء لشهر يوليو الماضي أو أغسطس الجاري!
■ إدارة بنك الخرطوم تعلم أن عدد موظفيها الذين يباشرون معالجة ضحايا النصب والاحتيال أقل عشر مرات من الأعداد المتزايدة للمتضررين!
■ نعود غداً بتفاصيل وحكايات حقيقية تؤكد مسؤولية بنك الخرطوم المباشرة في تسهيل مهمة المحتالين والنصابين ومحترفي تهكير حسابات المستفيدين طرف البنك. تفاصيل تؤكد أن المسؤولية تقع على عاتق إدارة بنك الخرطوم، وليس تقصيراً أو إهمالاً من أصحاب الحسابات الذين تجاوز عددهم أرقاماً قياسية تفتح باب المطالبة العاجلة بتدخل بنك السودان المركزي والجهات الأمنية والعدلية التي تقع على عاتقها أمانة حماية أصحاب الأموال من إهمال ولا مبالاة وتساهل إدارة بنك الخرطوم.
