فحص أمني للعاملين بولاية الخرطوم
متابعات – خرطوم سبورت
أصدرت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم حزمة من القرارات والتوجيهات الجديدة لتعزيز الأمن وفرض هيبة الدولة، شملت تفعيل الفحص الأمني للموظفين العائدين إلى العمل، وتشديد الرقابة على المركبات والدراجات النارية، وفرض ضوابط جديدة لترخيص المقاهي بالشوارع الرئيسية.
وجاءت القرارات خلال اجتماع لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم، برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، وفقًا لما أوردته وكالة السودان للأنباء «سونا».
فحص أمني للموظفين العائدين إلى العمل
أوصت اللجنة بتفعيل الفحص الأمني لجميع الموظفين بالمؤسسات الحكومية الذين يباشرون أعمالهم مجددًا بعد قطع إجازاتهم، مع التركيز بصورة خاصة على العاملين في المرافق الحيوية.
ولم توضح محلية الخرطوم طبيعة إجراءات الفحص الأمني، أو الجهات التي ستتولى تنفيذها، أو المعايير التي سيتم بموجبها التعامل مع نتائج الفحص.
حملات لمكافحة المخدرات والخمور
ووجّه الاجتماع بتنفيذ حملات أمنية مكثفة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور، من خلال تكثيف عمل الدوريات الأمنية المشتركة في مناطق الاختصاص.
كما شملت التوجيهات ضبط المركبات غير المزودة باللوحات التي تحمل الأرقام، إلى جانب الدراجات النارية «المواتر»، مع التوجيه بعدم تزويد المركبات المخالفة بالوقود في محطات المواد البترولية.
تشديد الالتزام بحظر التجوال
وشددت لجنة أمن محلية الخرطوم على ضرورة الالتزام بتوقيت حظر التجوال الليلي، مع ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا لأمر الطوارئ الولائي.
موافقة الجيران شرط لترخيص المقاهي
وفي قرار آخر، اعتمدت اللجنة ضوابط جديدة لتنظيم عمل المقاهي، تضمنت الحصول على موافقة لجنة الخدمات بالمنطقة والجيران على موقع المقهى.
كما اشترطت الضوابط أن تتناسب طبيعة المنشأة مع النشاط، وأن يقع المقهى على شارع رئيسي، إلى جانب رفع توصية من لجنة أمن الوحدة الإدارية إلى لجنة أمن المحلية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التصديق النهائي لمزاولة النشاط.
أحكام قضائية في قضايا التعاون مع الدعم السريع
واطلعت اللجنة على التقرير الأمني والجنائي للأسبوع المنصرم، والذي أشار إلى صدور خمسة أحكام قضائية في قضايا تتعلق بالتعاون والعمل مع قوات الدعم السريع.
وبحسب التقرير، تضمنت الأحكام حكمين بالإعدام، وحكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات، إلى جانب تبرئة متهمين اثنين.
محلية الخرطوم: استقرار أمني ملحوظ
وأشار التقرير الجنائي إلى استقرار الأوضاع الأمنية في جميع دوائر الاختصاص بصورة ملحوظة، عازيًا ذلك إلى جهود المنع والتقصي واستمرار عمل الدوريات الأمنية المشتركة.
كما تواصلت آلية مكافحة العصابات المعروفة باسم «تسعة طويلة» في المناطق الأكثر هشاشة، الأمر الذي قال التقرير إنه أسهم في خلو المحلية من البلاغات والجرائم الخطرة.
القرارات تتزامن مع عودة المواطنين إلى الخرطوم
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية والتنظيمية بالتزامن مع عودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى ولاية الخرطوم، حيث قدّرت منظمة الهجرة الدولية أعداد العائدين بنحو مليوني شخص، ما يفرض تحديات أمنية وخدمية وتنظيمية متزايدة على السلطات المحلية.
تنويه: يستند هذا الخبر إلى المعلومات الواردة من وكالة السودان للأنباء «سونا»، ولم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل إضافية حول طبيعة الفحص الأمني للموظفين أو آليات تطبيقه.
