تفاهمات سودانية تركية بشأن الدفاع والتسليح.. وضربات جوية تستهدف الدعم السريع

متابعات_خرطوم سبورت

كشفت مصادر عن تفاهمات سودانية تركية بشأن تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير صيغ اتفاقات مشتركة، بالتزامن مع معلومات عن ضربات جوية نفذها سلاح الجو السوداني ضد مواقع وتحركات تابعة لقوات الدعم السريع.

تفاهمات عسكرية بين السودان وتركيا

وأفادت المصادر بأن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوداني، الفريق أول ركن ياسر العطا، عقد خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا تفاهمات مع قيادة الجيش التركي حول تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، إلى جانب بحث صيغ اتفاقات الدفاع المشترك وتوطين بعض الصناعات العسكرية التركية في السودان.

وأضافت المصادر أن الجانب التركي أجاز قائمة بالأسلحة المتقدمة التي طلبها الفريق أول ركن ياسر العطا، مشيرة إلى أن تنفيذ الطلبات دخل حيز الإجراءات العملية.

ضربات جوية قرب الحدود الليبية التشادية

وفي سياق التطورات الميدانية، قالت المصادر إن سلاح الجو السوداني نفذ، اليوم الجمعة، ضربة جوية استهدفت تحركاً لقوات الدعم السريع بالقرب من الحدود الليبية التشادية.

وبحسب المصادر، أسفرت الضربة عن تدمير عشرات المركبات القتالية، إلى جانب حاويات للذخائر وصهريج وقود، مشيرة إلى أن الخسائر كانت كبيرة.

استهداف اجتماع في نيالا

وأشارت المصادر كذلك إلى أن الضربات الجوية التي استهدفت مدينة نيالا أمس، كانت تستهدف اجتماعاً لقادة بارزين في قوات الدعم السريع.

ووفقاً للمعلومات الواردة، نجا أحد القادة المستهدفين من الضربة، بينما أسفرت العملية عن مقتل عدد من القيادات التي كانت موجودة في الموقع.

مراقبة تحركات الدعم السريع

وقالت المصادر إن منظومة مراقبة تعتمد على الأقمار الصناعية العسكرية دخلت الخدمة، وتعمل على رصد تحركات قوات الدعم السريع ومتابعتها.

وأضافت أن التحركات العسكرية في المناطق الحدودية ومناطق العمليات، بما في ذلك مثلث الحدود مع ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، إلى جانب جنوب السودان وكردفان ودارفور، تخضع للمراقبة من غرفة القيادة والسيطرة، وفقاً للمصادر.

حديث عن مرحلة جديدة من التسليح

وتحدثت المصادر عن خسائر وصفتها بالكبيرة في صفوف قوات الدعم السريع، معتبرة أن التطورات الميدانية الأخيرة تمثل مرحلة جديدة في مسار العمليات العسكرية.

كما أشارت إلى أن جانباً من العتاد العسكري الحديث الذي دخل الخدمة ضمن المرحلة الأولى من تسليح الجيش السوداني لم يتجاوز، بحسب تقديرات المصادر، 25% من إجمالي الطلبيات.