5 تريليونات تشعل الجدل.. النيابة العامة تكشف الحقيقة وتتحرك قانونياً
متابعات_خرطوم سبورت
نفت النيابة العامة صحة المعلومات المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إيداع مبلغ قدره 5 تريليونات جنيه سوداني لديها، بزعم استخدامه في ترتيب إجراءات الانتقال إلى ولاية الخرطوم.
وأكدت النيابة أن ما تم تداوله بشأن المبلغ عارٍ تماماً من الصحة، ووصفت المعلومات بأنها ادعاءات مختلقة تستهدف الإساءة إلى النيابة العامة وتشويه صورة قياداتها والنيل من سمعتها ومصداقيتها أمام الرأي العام.
النيابة العامة تتوعد مروجي المعلومات الكاذبة
وشددت النيابة العامة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف مؤسسات الدولة أو الإساءة إلى قياداتها أو تضليل الرأي العام من خلال نشر وتداول معلومات كاذبة ومضللة.
وأكدت أن حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال مكفول بموجب القانون.
دعوى جنائية في مواجهة الشخص المعني
وقالت النيابة إن نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية قامت بقيد دعوى جنائية في مواجهة الشخص المعني، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.
وأوضحت أن الإجراءات ستتواصل لملاحقته وتقديمه للعدالة، بما في ذلك الاستعانة بالقنوات والآليات القانونية الدولية المختصة متى اقتضت الإجراءات ذلك.
النيابة تؤكد استقلالها والتزامها بالقانون
وجددت النيابة العامة تأكيدها أنها تعمل باستقلال ونزاهة وتجرد، وتلتزم بالقوانين واللوائح والضوابط المالية والإدارية التي تقررها سلطات الدولة المختصة.
وأكدت أن جميع أعمالها وإجراءاتها تتم وفق الأطر القانونية والمؤسسية المقررة، داعية إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة أو تداولها قبل التحقق من مصادرها الرسمية.
