خبر صادم لقطاع الذهب السوداني.. ما القصة؟
متابعات_ خرطوم سبورت
أعلنت سويسرا فرض حظر واسع على استيراد وتجارة الذهب القادم من السودان، في خطوة قالت السلطات السويسرية إنها تأتي على خلفية المخاوف من ارتباط تجارة الذهب بتمويل الحرب الدائرة في البلاد.
ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026، لتشمل مجموعة من القيود على الذهب والأنشطة والخدمات المرتبطة به.
حظر شراء واستيراد الذهب السوداني
وبحسب المجلس الاتحادي السويسري، يشمل القرار حظر شراء الذهب السوداني واستيراده وعبوره عبر الأراضي السويسرية، إضافة إلى منع تقديم الخدمات المرتبطة بهذه التجارة أو توفير مساعدات مالية تتصل بها.
ويأتي القرار في إطار إجراءات تستهدف الحد من التدفقات المالية المرتبطة بتجارة الذهب السوداني، التي تعد من أبرز مصادر العملة الأجنبية للبلاد.
سويسرا تحظر مواد كيميائية مرتبطة بتعدين الذهب
ولم يقتصر القرار على الذهب الخام، إذ قررت السلطات السويسرية أيضًا منع بيع وتوريد عدد من المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب واستخراجه إلى السودان.
ويهدف هذا الإجراء، وفق التبرير السويسري، إلى الحد من الأنشطة المرتبطة بقطاع تعدين الذهب وتقليص الموارد التي يمكن أن ترتبط بتمويل أطراف الصراع.
لماذا اتخذت سويسرا هذا القرار؟
برر المجلس الاتحادي السويسري الإجراءات الجديدة باستمرار المخاوف بشأن التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية في السودان، مشيرًا إلى تقارير تعتبر تجارة الذهب مصدرًا رئيسيًا لتمويل الحرب المستمرة في البلاد.
ويعكس القرار توجهًا سويسريًا نحو تشديد الرقابة على الموارد الاقتصادية التي يُعتقد أنها قد توفر تمويلًا للجهات المرتبطة بالنزاع.
الاتحاد الأوروبي سبق سويسرا في حظر الذهب السوداني
وتأتي الخطوة السويسرية بعد إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو 2026، شملت قيودًا على تجارة الذهب السوداني.
ويشير تزامن الإجراءات الأوروبية والسويسرية إلى اتجاه متزايد نحو تشديد القيود على تجارة الذهب السوداني والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالحرب.
تأثير القرار على قطاع الذهب في السودان
ومن المتوقع أن يثير الحظر تساؤلات واسعة حول مستقبل صادرات الذهب السوداني إلى الأسواق الأوروبية، خصوصًا في ظل اعتماد الاقتصاد السوداني بدرجة كبيرة على الذهب كمصدر للعملات الأجنبية.
كما قد يدفع تشديد القيود الدولية على تجارة الذهب إلى البحث عن أسواق ومسارات بديلة، في وقت تواجه فيه صادرات السودان ضغوطًا متزايدة بسبب استمرار الحرب والقيود الدولية.
