الخرطوم تبسط إجراءات ترخيص الركشات والتكاتك..
متابعات _ خرطوم سبورت
أقرت حكومة ولاية الخرطوم حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات ترخيص الركشات والتكاتك، من خلال توحيد الرسوم بين محليات الولاية وتسهيل المعاملات الإدارية، مع تشديد الرقابة على ملكية المركبات واستيفائها للاشتراطات القانونية.
توحيد رسوم ترخيص الركشات والتكاتك
وشملت الإجراءات الجديدة توحيد الرسوم المفروضة على الركشات والتكاتك بين محليات ولاية الخرطوم، إلى جانب العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع إنجاز معاملات الترخيص.
وتأتي الخطوة في إطار مساعي حكومة الولاية لتنظيم قطاع المركبات ذات الاستخدام الواسع في النقل، والحد من التباين في الرسوم والإجراءات من محلية إلى أخرى.
تنسيق بين المحليات وشرطة المرور
وأكد الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، أحمد مصطفى علي، أهمية تعزيز التنسيق بين المحليات وشرطة المرور، بما يضمن انسياب إجراءات الترخيص وسرعة إنجاز معاملات المواطنين.
وشدد على ضرورة الحفاظ على حقوق أصحاب المركبات ومنع أي تجاوزات أو مخالفات مرتبطة بتسجيل الركشات والتكاتك وترخيصها.
تدقيق المستندات والتحقق من الملكية
وأوضح أن الإجراءات الجديدة تتضمن استمرار تدقيق المستندات والتحقق من ملكية المركبات قبل إصدار التراخيص، إلى جانب التأكد من سلامة الوثائق القانونية ومصادر المركبات.
وأكدت حكومة الولاية عدم السماح بترخيص أي مركبة مجهولة المصدر أو غير مستوفية للاشتراطات القانونية، في خطوة تستهدف تعزيز الضبط القانوني والإداري.
تنظيم قطاع النقل في الخرطوم
وتسعى ولاية الخرطوم من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة في رسوم الترخيص وتنظيم حركة الركشات والتكاتك، بالتزامن مع تشديد الرقابة على المركبات والوثائق الخاصة بها.
ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في تسهيل معاملات أصحاب الركشات والتكاتك، مع الإبقاء على الضوابط القانونية المتعلقة بالملكية ومصدر المركبات.
