أسئلة مفتوحة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر
■ كيف يتم توقيع عقد خاص مع المستشار القانوني لرئيس الوزراء، علماً بأن المستشار الحالي سبق لي العمل معه بمؤسسة عسكرية حتى تقاعده بالمعاش؟!
■ هل خضعت الإدارة القانونية بمجلس الوزراء لضغوط من المدير الأسبق لمكتب رئيس الوزراء العميد نزار عبد الله، الذي فرض شروط عقد المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء الذي يشغل منصبه الحالي بمخصصات وكيل وزارة في مخالفة صريحة لشروط التعاقد مع موظفين من خارج مجلس الوزراء، والتي يتم اللجوء إليها لسد النقص في خانة الخبرات النادرة مع وجود عدد من المستشارين القانونيين الذين يحق لهم شغل هذه الوظيفة بالقانون الذي يمنحهم هذا الحق بالتدرج الوظيفي الراتب، مع ملاحظة أن عدداً كبيراً من المستشارين القانونيين لا يزالون بالخدمة، فلماذا وافقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على التعاقد مع موظف معاشي ومنحه مخصصات ووظيفة مستشار قانوني لرئيس مجلس الوزراء؟!
■ ما علاقة المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء بالإدارة العامة للشؤون القانونية بمجلس الوزراء؟ ولماذا تم تفريغ وتكليف المستشار القانوني الحالي لرئيس الوزراء بمتابعة البلاغات والقضايا الجنائية، وعلى رأسها ملف ملاحقة الصحفيين والإعلاميين وكل من يوجه انتقاداً لرئيس مجلس الوزراء أو مدير مكتبه الأسبق؟
■ هل صحيح أن هناك ضغوطاً جديدة على الأمين العام لمجلس الوزراء والإدارة القانونية بالمجلس للموافقة على تجديد عقد المستشار القانوني لرئيس الوزراء الذي ينتهي في يوم 30 من الشهر الجاري؟
■ هذا التساؤل تقفز أمامه أسئلة أخرى عن الضوابط التي اتخذتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمنع مدير مكتب رئيس الوزراء الأسبق العميد نزار عبد الله من متابعة وإدارة مكتب رئيس الوزراء من وظيفته الحالية بجنيف رغم أنه غادر المكتب مكانياً منذ مدة؟
■ يستمد المستشار القانوني لرئيس الوزراء سلطته في ملاحقة الصحفيين والإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي والتضييق عليهم من التفويض الذي يمنحه له وزير العدل.هذا التفويض يتم تجديده كل ثلاثة أشهر وينتهي بنهاية عقد المستشار الحالي، فهل سيتم سحب تفويض وزير العدل من المستشار ليبقى بلا سلطات تمكنه من ملاحقة الصحفيين حتى في حال تجديد عقده لعام آخر؟!
■ سؤال أخير لوزير الإعلام الأستاذ خالد الإعيسر، وذات السؤال نوجهه للإخوة في المكتب التنفيذي للاتحاد العام للصحفيين السودانيين: كيف سيكون تعاطيكم مع هذه الفوضى القادمة من مجلس الوزراء في ظل توقعات بتصعيد جديد ضد عدد آخر وقوائم جديدة من الصحفيين والإعلاميين؟!
■ نسخة من السؤال لإدارة الإعلام بجهاز المخابرات العامة.
