وزير المالية: إلغاء قائمة السلع المحظورة يستهدف توفير احتياجات المواطنين
متابعات _خرطوم سبورت
طمأن وزير المالية المواطنين بشأن قرار إلغاء قائمة السلع المحظورة، مؤكداً أن القرار جاء بتوجيه من رئيس مجلس السيادة، وأنه روعي فيه بالدرجة الأولى توفير احتياجات المستهلكين والتخفيف من الأعباء المعيشية.
وأوضح الوزير أن القرار اتُخذ مع مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المواطنون، مشيراً إلى أن التدابير اللازمة لحماية المنتج المحلي أُخذت في الاعتبار بالتزامن مع إلغاء قائمة السلع المحظورة.
لجنة مصغرة برئاسة وزير المالية
وكشف وزير المالية عن اجتماع لجنة مصغرة برئاسته ليلة أمس، ناقشت عدداً من الإجراءات المرتبطة بالقرار وتوفير احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة اتخذت المزيد من القرارات التي من شأنها، حال تنفيذها، الإسهام في توفير السلع والاحتياجات المعيشية للمواطنين والعمل على تخفيف الضغوط التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
وأكد أن الإجراءات الجديدة تستهدف تحقيق توازن بين توفير حاجات المستهلك وحماية المنتج المحلي، بما يدعم استقرار الأسواق ويخفف من معاناة المواطنين.
وشدد الوزير على أن القرارات المتخذة تأتي في إطار جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية، والعمل على توفير السلع الأساسية والاحتياجات اليومية للمواطنين.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المصغرة يُتوقع أن تسهم، بإذن الله، في تحسين قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم المعيشية وتخفيف المعاناة اليومية.
