وزير العدل يكشف تفاصيل تعديل المادة 51.. ويؤكد: لا علاقة له بتقويض النظام الدستوري

وزير العدل يكشف تفاصيل تعديل المادة 51.. ويؤكد: لا علاقة له بتقويض النظام الدستوري

متابعات _خرطوم سبورت

كشف وزير العدل، مولانا الدكتور عبد الله درف، تفاصيل جديدة بشأن التعديل القانوني الذي أثار جدلاً واسعاً خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أن التعديل طال القانون الجنائي وليس قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، ولا يرتبط بجريمة تقويض النظام الدستوري.

وقال درف، في تصريحات لصحيفة «الكرامة»، إن جريمة تقويض النظام الدستوري منصوص عليها في المادة «50» من القانون الجنائي، بينما شمل التعديل المادة «51/أ» المعنونة بـ«إثارة الحرب ضد الدولة».

وزير العدل: التعديل يخص المادة 51/أ من القانون الجنائي

وأوضح وزير العدل أن المادة «51/أ» تجرّم إثارة الحرب ضد الدولة وتأييد من يثيرها بأي وجه، مشيراً إلى أن التعديل أضاف النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية إلى صور التأييد التي يشملها التجريم.

وبحسب درف، فإن التعديل يستهدف توسيع صور الأفعال التي يمكن أن تندرج تحت التأييد المجرّم قانوناً، لتشمل ما يتم نشره عبر الوسائط الإلكترونية ووسائل الإعلام.

درف: التعديل يستهدف تأييد الدعم السريع عبر النشر

وأكد وزير العدل أن الغرض من التعديل هو مكافحة جريمة إثارة الحرب ضد الدولة، وملاحقة من يعلنون عبر النشر تأييدهم الصريح لمليشيا الدعم السريع والجرائم المنسوبة إليها.

ونفى درف وجود أي صلة بين تعديل المادة «51/أ» وجريمة تقويض النظام الدستوري، موضحاً أن الأخيرة منصوص عليها بصورة مستقلة في المادة «50» من القانون الجنائي.

وزير العدل يرد على اتهامات التضييق على الصحفيين

وفي رده على الاتهامات الموجهة إلى وزارة العدل بمحاولة التضييق على الصحفيين، قال درف إن الوزارة ليست جهة تشريعية، وإنما تتولى مراجعة مشروعات القوانين للتأكد من مواءمتها للوثيقة الدستورية وعدم تعارضها مع القوانين السارية.

وأضاف أن دور الوزارة يشمل كذلك صياغة مشروعات القوانين وفق الضوابط التشريعية المعمول بها.

هذه مراحل إجازة مشروع القانون

وأوضح وزير العدل أن مشروع القانون يمر بعدة مراحل مؤسسية قبل إقراره، تبدأ بإحالته إلى وزير شؤون مجلس الوزراء، ثم إلى الأمانة العامة للمجلس واللجنة الفنية المختصة.

بعد ذلك، يُعرض المشروع على القطاع الوزاري المعني ومجلس الوزراء لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه.

ماذا يحدث بعد موافقة مجلس الوزراء؟

وأشار درف إلى أنه عقب التوافق على مشروع القانون داخل مجلس الوزراء، يُعاد إلى وزارة العدل لاستكمال الصياغة القانونية النهائية وإصدار شهادة الصياغة.

ثم يُعرض المشروع مجدداً على مجلس الوزراء لإجازته، قبل إحالته إلى السلطة التشريعية الانتقالية لاستكمال إجراءات إقراره بصورة نهائية.

جدل واسع حول تعديل المادة 51

وأثار التعديل المقترح على المادة «51/أ» جدلاً واسعاً، خصوصاً مع ارتباطه بالنشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية، وما قد يترتب عليه من آثار على حرية التعبير والعمل الصحفي.

ويأتي توضيح وزير العدل في وقت يتواصل فيه النقاش حول نطاق التعديل والجهة التي يستهدفها والأفعال التي يمكن أن تدخل ضمن صور التأييد المجرّمة بموجب المادة المعدلة.