وزير العدل: تعديل قانون الثروة النفطية لا يُنشئ مجلساً جديداً لشؤون النفط
الخرطوم – خرطوم سبورت
أكد وزير العدل السوداني، مولانا الدكتور عبدالله محمد درف، أن مجلس شؤون النفط ليس جسماً مستحدثاً، مشيراً إلى أن المجلس قائم بموجب قانون الثروة النفطية لسنة 1998م، وأن التعديل الأخير الذي أُدخل على القانون في أكتوبر 2026 اقتصر على تغيير رئاسة المجلس.
مجلس شؤون النفط قائم منذ عام 1998
وأوضح وزير العدل، في تصريح لـ«الكرامة»، أن المادة (14/2) من قانون الثروة النفطية لسنة 1998م نصت على إنشاء مجلس شؤون النفط برئاسة رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن المجلس ظل قائماً منذ صدور القانون، وأن رئاسته كانت مسندة إلى رئيس الجمهورية طوال الفترة الماضية، وفقاً للنص القانوني المنظم لعمله.
تعديل قانون الثروة النفطية يغيّر رئاسة المجلس
وبيّن الدكتور عبدالله محمد درف أن التعديل الأخير لقانون الثروة النفطية في أكتوبر 2026 لا يتضمن إنشاء جسم أو كيان جديد، وإنما اقتصر على تعديل رئاسة مجلس شؤون النفط.
وبموجب التعديل، يتولى رئيس مجلس السيادة رئاسة المجلس بدلاً من رئيس الجمهورية.
وزير العدل: لا إنشاء لكيان جديد
وشدد وزير العدل على أن مجلس شؤون النفط يستمد وجوده القانوني من قانون الثروة النفطية الصادر عام 1998م، مؤكداً أن التعديل الأخير لم يمس الأساس القانوني لوجود المجلس.
وأضاف أن التعديل اقتصر على تغيير المسمى القانوني للجهة التي تتولى رئاسة المجلس، دون إنشاء كيان جديد أو استحداث جسم مستقل لشؤون النفط.
ويأتي التوضيح في أعقاب الجدل حول طبيعة التعديل الذي طرأ على قانون الثروة النفطية، وما إذا كان قد أدى إلى إنشاء مجلس جديد لشؤون النفط، وهو ما نفاه وزير العدل، مؤكداً استمرار المجلس القائم منذ عام 1998م.
