مقالات

أسوان… تنقل العلاقات السودانية المصرية من التضامن السياسي إلى الشراكة الاستراتيجية؟

خرطوم سبورت

 

أسوان… تنقل العلاقات السودانية المصرية من التضامن السياسي إلى الشراكة الاستراتيجية؟

إسماعيل شريف

لم تكن لقاءات وزراء خارجية السودان ومصر وإريتريا في أسوان، على هامش النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مجرد نشاط دبلوماسي بروتوكولي، بل حملت رسائل سياسية مهمة بشأن مستقبل السودان، وطبيعة التنسيق الإقليمي، ومستقبل العلاقات بين دول المنطقة.

ثلاثة تطورات تستحق التوقف عندها: المباحثات السودانية المصرية، والاجتماع الثلاثي الذي ضم إريتريا، وتوقيع مذكرة تفاهم للتدريب وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية. وهي مسارات متكاملة تعكس رغبة في تعزيز التنسيق السياسي، وتوسيع التعاون المؤسسي، وتهيئة الظروف للتعافي وإعادة الإعمار في السودان.

سياسياً، جددت القاهرة موقفها الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية، وأكدت أهمية احترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مع التشديد على مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي. وهي مواقف تكتسب أهميتها من طبيعة التحديات التي تواجه الدولة السودانية، ومن تشابك المصالح الأمنية والسياسية لدول الجوار.

أما الاجتماع الثلاثي بين السودان ومصر وإريتريا، فقد تجاوز الإطار الثنائي إلى مساحة أوسع من التنسيق الإقليمي، خصوصاً في ما يتعلق بأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، ورفض التدخلات الخارجية والإجراءات الأحادية، والتأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة في حماية أمن هذا الممر الاستراتيجي. كما حمل الاجتماع رسائل واضحة بشأن وحدة السودان والصومال وإريتريا ورفض الكيانات الموازية.

وفي المسار العملي، يبرز توقيع مذكرة التفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية السودانية في مجالات التدريب وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية. وهي خطوة مهمة؛ لأن إعادة بناء الدولة لا تبدأ بإعمار المباني والطرق والموانئ وحدها، وإنما بإعادة تأهيل الإنسان والمؤسسات، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية القادرة على إدارة مرحلة التعافي.

كذلك فإن إعلان مصر اهتمامها بدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة والطرق وتطوير الموانئ السودانية يفتح الباب أمام تعاون اقتصادي وتنموي واسع، تتجاوز ضرورته حدود المصالح الثنائية إلى متطلبات الاستقرار في الإقليم بأكمله.

لكن، وبعيداً عن التفاؤل الذي تتيحه هذه المؤشرات، فإن القيمة الحقيقية لهذه التحركات ستظل مرهونة بما يتحقق على الأرض. فالدعم السياسي يحتاج إلى آليات متابعة، ومشروعات الإعمار تحتاج إلى تمويل وجداول تنفيذ وأولويات واضحة، ومذكرات التفاهم تحتاج إلى برامج عملية ومؤسسات قادرة على تحويلها إلى نتائج.

كما أن السودان، وهو يواجه حرباً تهدد وحدته ومؤسساته، يحتاج إلى شراكات تحترم سيادته وقراره الوطني، وتساند جهوده في استعادة الدولة، دون أن تتحول أزمته إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو التنافس على النفوذ.

أسوان، في تقديري، قدمت فرصة لتجديد الثقة وتوسيع مساحات التنسيق بين دول الجوار، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالاً جوهرياً: هل تنجح هذه التفاهمات في الانتقال من لغة البيانات والمواقف السياسية إلى شراكة حقيقية تسهم في وقف الحرب، واستعادة الاستقرار، وإعادة بناء السودان؟

فالسودان لا يحتاج إلى بيانات تضامن إضافية بقدر حاجته إلى مواقف عملية، وشراكات مسؤولة، ودعم يحفظ سيادته ويعيد إليه عافيته.

الحقيقة أن اختبار العلاقات لا يكون بما تعلنه العواصم، وإنما بما تنجزه لمصلحة الشعوب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى