كما تعلمون، فقد سبق وأن ذكرنا أن نادي توتي قدم بمذكرة إلى اللجنة الأولمبية السودانية مطالباً بتفعيل محكمة التحكيم الرياضية القومية التي صدر قرار من اللجنة بإنشائها، ولكن سرعان ما تم تجميد نشاطها من قبل اللجنة نفسها بحجة عدم وجود مواد في الأنظمة الأساسية لبعض الاتحادات الرياضية تعترف بالمحكمة. وبما أن ذلك لا ينطبق على النظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم، الذي يتضمن مواداً تعترف بالمحكمة، فقد طالب نادي توتي بتفعيل هذه المحكمة المحلية الرياضية القومية في أسرع وقت ممكن حتى تبدأ دورها، إذ إن هناك حاجة ماسة لخدماتها هذه الأيام، خاصة لأندية كرة القدم، بعد استمرار نشاط اتحاد الكرة السوداني وظهور عدد كبير من الاستئنافات لقرارات الاتحاد تحتاج إلى النظر من جهة عدلية عليا محايدة داخل السودان، مثل هيئة التحكيم الرياضية القومية المحلية، والتي تُعد قمة الهرم الرياضي العدلي الداخلي.
وعليه، فإن حرمان الأندية والجهات الرياضية من خدماتها يشكّل خللاً كبيراً في تحقيق العدالة. هذا، علاوة على ارتفاع تكلفة التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية في لوزان، والتي لا تقل رسومها عن 22 ألف فرنك سويسري، وقد لا يتيسر هذا المبلغ الكبير بالنقد الأجنبي لأغلب الأندية السودانية، مما يتطلب الإسراع بتفعيل المحكمة المحلية، لكي تستفيد منها الأندية والاتحادات التي تتضمن نظمها الأساسية (مثل اتحاد القدم) مواداً تعترف بالمحكمة، فضلاً عن اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بها، وذلك بدلاً من حرمان الجميع من خدماتها والانتظار حتى تعترف بها كل الاتحادات الرياضية التابعة للجنة الأولمبية السودانية معاً
ومن هنا، فإننا نهيب ببقية أندية الدرجة الممتازة الوقوف مع نادي توتي في هذا الموضوع، ومطالبة اللجنة الأولمبية السودانية بتفعيل المحكمة المحلية. والله الموفق.
مالك الرشيد
نادي توتي الرياضي
