تصاعد أزمة السيولة النقدية في شرق السودان وسط شكاوى من استغلال التجارش
تشهد الولايات الشرقية من البلاد، بما في ذلك كسلا والقضارف والبحر الأحمر، أزمة حادة في السيولة النقدية، مما أدى إلى تزايد معاناة المواطنين وصعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية. وأفاد مواطنون بأن القيود المفروضة على البنوك لا تزال قائمة، مما قلل من كمية العملات الورقية المتداولة في الأسواق.
ويعاني المواطنون من طوابير طويلة أمام البنوك في مدن مثل القضارف وحلفا الجديدة وكسلا، في محاولة للحصول على الأموال النقدية التي أصبحت نادرة في ظل الأزمة.
في المقابل، استغل بعض التجار هذه الأوضاع، حيث بدأوا في فرض خصومات تصل إلى 20% على المعاملات المالية التي تتم عبر التحويلات البنكية مقابل توفير السيولة، وهو ما أثار استياء المواطنين الذين يرون في هذه الإجراءات استغلالًا لأزمتهم المعيشية.
ولمواجهة هذه الظاهرة، أصدر والي كسلا قرارات تمنع التعاملات الربوية، مع التأكيد على عدم جواز خصم أي نسبة عند تحويل الأموال من النظام الإلكتروني إلى السيولة النقدية.
من جهتها، انتقدت أئمة المساجد في شرق السودان هذه الممارسات، مشيرين إلى أن التجار يطلقون على هذه العمليات اسم “الكسر”، مما يعكس الخسارة المالية التي يتكبدها المواطنون للحصول على الأموال النقدية. كما أشار مواطنون إلى أن بعض المستشفيات والعيادات والصيدليات ترفض التعامل بالتطبيقات المالية، مما يضاعف معاناة المرضى الذين يضطرون للبحث عن سيولة نقدية للعلاج.
وتسببت هذه الأزمة في ظهور سوق موازٍ للأموال النقدية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وسط مطالبات للحكومة والجهات المختصة بإيجاد حلول عاجلة تخفف من معاناة المواطنين وتحافظ على استقرار الأسواق.
