الولايات المتحدة تدرس فرض قيود جديدة على دخول مواطني عدة دول
واشنطن – تستعد الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بتقييد دخول مواطني عدد من الدول إلى أراضيها، في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو تشديد سياسات الهجرة والأمن القومي.
وفقًا لتقارير صحفية، فإن القرار يأتي في إطار مراجعة شاملة لسياسات التأشيرات والسفر، وقد يشمل دولًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مما يعيد إلى الأذهان القيود التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال ولايته الأولى.
في الوقت ذاته، تثير هذه الخطوة قلق العديد من المنظمات الحقوقية، خاصةً فيما يتعلق بمصير الأفراد الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية في مناطق النزاع، مثل المترجمين الأفغان، الذين يخشون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعريض حياتهم للخطر.
من جانبها، أكدت مصادر حكومية أن الهدف من هذه السياسات هو تعزيز الأمن القومي، مشيرة إلى أن الدول التي ستُدرج في قائمة الحظر سيتم تحديدها بناءً على معايير تتعلق بإجراءات التدقيق الأمني ومدى تعاون حكوماتها مع السلطات الأمريكية.
يُذكر أن الإدارة الأمريكية لم تصدر بعد بيانًا رسميًا حول قائمة الدول المشمولة بهذه القيود، لكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبًا، ما قد يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول تأثيرات هذه الخطوة على العلاقات الدولية وملف الهجرة.
