العدل والمساواة تنفي تجنيد المدنيين في الشمالية ونهر النيل وتؤكد التزامها بالقانون العسكري
نفت حركة العدل والمساواة السودانية، في بيان رسمي، صحة الشائعات التي راجت مؤخرًا بشأن قيامها بأنشطة تجنيد في ولايتي الشمالية ونهر النيل. وأوضحت الحركة أن انتشار قواتها في هذه المناطق يقتصر على مواقع عسكرية بعينها، وذلك ضمن تنسيق مشترك مع القوات المسلحة السودانية في إطار ما وصفته بـ”معركة الكرامة” تحت قيادة الجيش.
وأكدت الحركة التزام عناصرها التام بالقوانين والضوابط العسكرية، مشددة على رفضها لأي ممارسات غير قانونية تمس المدنيين أو تُنسب إليها دون وجه حق. كما عبّرت عن تبرؤها من أي سلوكيات فوضوية، محذّرة من محاولات استغلال اسمها في ارتكاب مخالفات من قِبل “أصحاب الغرض”.
ودعت الحركة الأجهزة النظامية إلى التعامل بحزم مع من يثبت تورطه في هذه التجاوزات، مؤكدة في ختام بيانها تمسكها بمشروعها السياسي القائم على احترام كرامة المواطن وصون حقوقه، وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، مع التأكيد على حماية المدنيين من أي انتهاكات.
