عن “حكومة الأمل “والمواصفات ..
محمدادريس
=نطالع بين الحين والآخر في عناوين الأخبار أنباء عن حملات التفتيش وابادة كميات مهولة من السلع والبضائع الغير مطابقة للمواصفات وعن حجز سلع وواردات في المعابر والموانئ والمطار،ونتابع بين الفينة والآخري عن نتائج حملات التفتيش بلاغات المخالفات وشكاوي المستهلك وعن الاشكالات التي تحدث في حالة تسرب سلع غير مطابقة للمواصفات والضرر الكبير الذي تلحقه بالمستهلك ..
ذلك ليس كل ماتقوم به هيئة المواصفات والمقاييس،إنما هناك أدوار وطنية ومجتمعية أخري تتواري خلف الأدوار التوعوية والرقابية..!
=وكانت قد انتشرت الشكاوي كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الإجتماعي حينما حدثت أزمة( الوقود الفاسد )وتعطلت كثير من محركات السيارات التي تزودت بالوقود المغشوش من محطات الوقود؛وتكررت الأزمة في الخرطوم قبل الحرب وفي بورتسودان بعد الحرب،لكن تتفاجأ عندما تعلم بأن الأمر خارج دائرة مسؤوليات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس
،ويتبع لوزارة النفط،ربما الأمر يشمل سلع أخري،ممايدعونا للمطالبة بولاية الهيئة علي جميع السلع والبضائع أسوة بولاية” وزارة المالية “علي المال العام،لعامل التخصصية والتأهيل الفني وايلاء الأمر لأصحابه وإعطاء كل الصلاحيات لأهل الشأن،حيث يتداخل ويتقاطع عمل تنظيم الأسواق من جانب المحليات التي تسمح بالفريشة والباعة واختلاط الحابل بالنابل،مع منظومة المواصفات والمقاييس وهنا أيضا تبرز أهمية التنسيق المشترك بين السلطات ..!
=نجحت المواصفات في إمتحان معركة الكرامة،لم تستسلم للتدمير الشامل من المليشيا المتمردة لاجهزتها ومعاملها ومقرها بشارع الجامعة بالخرطوم ،خلايا إدارة أزمة الاقتصاد السوداني بقيادة الأستاذة رحبة سعيد عبدالله المدير العام؛باشرت عملها من جميع الولايات الآمنة بعد إسبوعين من اندلاع الحرب من ودمدني،وكانت في مقدمة المؤسسات التي دعمت المجهود الحربي ورعت النازحين وفوجت القوافل،ثم وازنت بين برامج التوعية المستمرة والجهود الرقابية علي الواردات والإنتاج المحلي وترقية الصادر ..!
= سألت المدير العام لماذا لايتم تعميم فكرة النافذة الموحدة للذهب؟ التي بلغت تكلفة تجهيزها 2مليون دولار /علي منتجات استراتيجية أخري كالمحاصيل(الصمع العربي /السمسم /القطن /زهرة الشمس…الخ، أجابت يمكن تقوم بمزيد من التنسيق المشترك مع الجهات ذات الصلة،واضفت أنا بان الفكرة تحتاج لقرار من رئيس الوزراء لتسهيل الإجراءات والقضاء علي البيروقراطية والتهريب وضخ الدماء في جسد الاقتصاد السوداني عبر إيقاع سريع وتغيير التركيبة الحكومية التقليدية الرافضة للمواكبة..
=وفي خضم حكومة الأمل والمواصفات التي يقودها الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء والتي ينتظرها الشعب السوداني بين الأمل والاشفاق، ومواصفاتها كفاءات وطنية غير حزبية وبرؤية استراتيجية ومهنية،من واقع التحديات الكبيرة،وتراكم مشاكل وتعقيدات جهاز الخدمة العامة،تشمخ تجربة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، كذراع قوي يحتاجه رئيس الوزراءفي المرحلةالراهنة،وكمقياس رسم لمايجب ان تكون عليه مؤسساتنا الوطنية في دعم الاقتصاد، وقيادة التدخلات الإيجابية من باب المسؤولية المجتمعية وتعزيز الادور الرقابية في حماية المستهلك وابتداع الأفكار الخلاقة في حركة الصادرات والواردات للعب أدوار في ترقية الاقتصاد السوداني..!
