مجلس الوزراء يحقق في صفقة وزارة المعادن مع شركة “ديب متالز”
متابعات_خرطوم سبورت
شرع مجلس الوزراء السوداني في التحقيق بشأن ما أثير حول توقيع وزارة المعادن لوثيقة تفاهم مع شركة ديب متالز للتعدين، بعد أن أثارت القضية جدلاً واسعاً داخل الأوساط الاقتصادية والإعلامية.
وقالت مصادر مطلعة إن الخطوة جاءت استجابة لمطالبات بضرورة مراجعة شاملة للاتفاقات في قطاع التعدين، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية والفنية قبل إبرام أي عقود جديدة.
الشركة توضح وتدحض الشائعات
في المقابل، أصدرت إدارة شركة ديب متالز بياناً نفت فيه ما تداولته بعض المنصات حول صفقة مزعومة مع وزارة المعادن، ووصفت المعلومات بأنها “غير دقيقة”.
وأكدت الشركة أنها سودانية وطنية مسجلة وتعمل وفق القوانين السودانية، ويمتلكها مستثمرون برأسمال وطني وأجنبي، بما يعكس ثقة الشركاء في فرص الاستثمار بالسودان.
استثمارات ضخمة وخطة مستقبلية
وأوضحت الشركة أن ملاكها هم رجال الأعمال عمر النمير ومحمد الجارحي، ويديرها مبارك أردول كمدير عام. ونفت أن تكون قد وقعت أي عقد بعد، مؤكدة أنها بصدد استكمال الإجراءات القانونية والمالية اللازمة، حيث حددت رأس مال استثماري معلن قدره 277.3 مليون دولار سيتم توجيهه للعمل في أنشطة الاستكشاف والتعدين وفق الأطر الرسمية.
خلفيات الجدل
الجدل تفجر بعد تقارير صحفية أفادت بأن الشركة تمتلك 47% من أسهمها جهات مصرية، وأنها بصدد عقد شراكة مع وزارة المعادن. لكن الشركة شددت على أن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات تفتقر للدقة، وأنها ماضية في عملها ضمن القوانين المنظمة لقطاع التعدين في السودان.
