مداهمات في بورتسودان.. حملة أمنية تكشف مفاجآت داخل منطقة “عروس

مداهمات في بورتسودان.. حملة أمنية تكشف مفاجآت داخل منطقة “عروس

متابعات_خرطوم سبورت

في خطوة تعكس تصاعد الرقابة الأمنية على الأنشطة غير المرخصة، نفذت القوات النظامية المشتركة حملة مداهمة مفاجئة في منطقة “عروس” السياحية شمال مدينة بورتسودان، أسفرت عن توقيف 35 شخصاً بينهم 9 نساء و6 أفراد من القوات النظامية، على خلفية ما وصفته السلطات بتجاوزات جنائية وأخلاقية وأمنية مرتبطة بحفلات وتجمعات غير قانونية.

تجاوزات موثقة تقلق السلطات

أوضحت شرطة ولاية البحر الأحمر في بيانها الرسمي أن منطقة “عروس” شهدت خلال الفترة الماضية حفلات مختلطة وسلوكيات فاحشة، إلى جانب انتشار مقاطع مصورة توثق مظاهر تعرٍّ وممارسات غير أخلاقية.
وأكد البيان أن هذه الأنشطة لا تقتصر على مخالفة القوانين المنظمة للتجمعات العامة، بل تمثل تهديداً للأمن المجتمعي في ظل تزايد “التواجد المريب” داخل المنطقة السياحية.

توقيف نظاميين يثير التساؤلات

من أبرز ما كشفته الحملة توقيف 6 أفراد من القوات النظامية ضمن المجموعة المستهدفة، ما أثار تساؤلات حول التزام بعض العناصر بالضوابط المهنية والسلوكية، في وقت تمر فيه البلاد بظروف أمنية حساسة.
ولم تكشف الشرطة تفاصيل دور هؤلاء النظاميين، لكنها أكدت أنهم يخضعون للتحقيق حالياً تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.

رقابة مشددة على الأنشطة الساحلية

تأتي هذه العملية ضمن خطة أمنية أشمل تستهدف الحد من الحفلات والمناسبات غير المرخصة في المناطق الساحلية، والتي شهدت تزايداً ملحوظاً مؤخراً.
وأكدت الجهات الأمنية أن الهدف هو حماية النسيج المجتمعي من الانفلات الأخلاقي، وضمان التزام الفضاء العام بالقوانين والضوابط الشرعية التي تحكم السلوك العام في السودان.

ردود فعل وتداعيات محتملة

من المتوقع أن تثير الواقعة ردود فعل متباينة داخل الأوساط الاجتماعية والإعلامية، خاصة بسبب مشاركة نساء وعناصر نظامية ضمن الموقوفين.
ويرى مراقبون أن الحدث قد يعيد الجدل حول حدود الحريات الشخصية ودور الدولة في تنظيم الحياة الاجتماعية والسياحية في البلاد.

تحقيقات جارية وإجراءات مرتقبة

حتى اللحظة، لم تعلن السلطات تفاصيل القرارات النهائية بحق الموقوفين، فيما كشفت مصادر عن نية الجهات المختصة توسيع الرقابة على الأنشطة الترفيهية في المنطقة، ومراجعة تراخيص الفعاليات السياحية.
وأكدت شرطة البحر الأحمر أن الحملة تأتي ضمن خطة استباقية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة الساحلية ذات الأهمية السياحية الكبرى.