عملة جديدة في السودان؟ محافظ بنك السودان يقطع الشك باليقين
متابعات_خرطوم سبورت
قلّل محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق من جدية الأحاديث المتداولة حول نية التمرد (الدعم السريع) إصدار عملة جديدة عبر ما يُعرف بـ”حكومة تأسيس”، مؤكدًا أن الفكرة مستحيلة عمليًا ولا تستند إلى أي غطاء قانوني أو بنية مصرفية.
وفي مقابلة مع قناة “تي آر تي” التركية، سخر الصديق من هذه الأنباء ووصفها بأنها “انتهت بانتهاء اجتماعات نيروبي”، مؤكدًا أن الجنيه السوداني هو العملة الوحيدة المعترف بها رسميًا في البلاد، وأن ما يُثار حول عملة بديلة دعاية سياسية من معارضين في الخارج.
الحرب تسببت بخسائر تفوق 20% من رأس المال الوطني
كشف محافظ البنك المركزي أن الاقتصاد السوداني فقد أكثر من 20% من رأس ماله نتيجة الحرب الدائرة، مؤكدًا أن ثروات الشعب التي تراكمت على مدى قرون تعرضت للتدمير، إلى جانب انهيار البنية التحتية الحيوية في قطاعات عدة.
وأوضح الصديق أن الحرب قوّضت الأسس التي يقوم عليها النظام المالي الوطني، ما فرض تحديات غير مسبوقة على البنك المركزي، الذي يسعى إلى إعادة التوازن الاقتصادي والحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه.
إعادة تشغيل القطاع المصرفي واستقرار السوق النقدي
أكد الصديق أن البنك المركزي تمكن من إعادة إنتاج العملة الوطنية بمواصفات تأمينية عالية في الخارج، وإدخال جزء كبير من الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، دون تأثير سلبي على الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن البنك استطاع الحفاظ على استقرار السوق النقدي رغم الظروف الاستثنائية، بفضل التنسيق مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مشيدًا بجهود الكوادر الوطنية التي أعادت تشغيل القطاع المصرفي خلال فترة وجيزة.
اجتماعات إسطنبول تناقش الأمن المالي والغذائي
أعلن محافظ البنك المركزي أنه سيشارك في دورة البنوك المركزية العربية المقرر عقدها في إسطنبول يوم 27 أكتوبر الجاري، لمناقشة قضايا الأمن السيبراني، والأمن الغذائي، ومحاربة الفقر، إلى جانب ملفات التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية.
وشدد الصديق على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والتفكك التجاري، مؤكدًا أن النظام المالي العالمي الحالي يفرض تحديات كبيرة على الدول النامية.
دعوة لاعتماد العملات المحلية في التجارة البينية
وفي ختام حديثه، دعا محافظ بنك السودان إلى استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية العابرة للحدود، بهدف تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وخفض الكلفة التشغيلية للأنظمة المالية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تجمعات اقتصادية تخدم المصالح الوطنية وتعزز الاستقلال المالي للدول النامية.
