قرارات من العيار الثقيل.. الحكومة تضع يدها على ملف الذهب والتهريب
متابعات_خرطوم سبورت
اتخذت اللجنة الاقتصادية السودانية خلال اجتماعها بمدينة بورتسودان برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس، سلسلة من القرارات الحاسمة لتنظيم الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني، من أبرزها تكليف بنك السودان المركزي بشراء الذهب من أسواق الإنتاج وفق سعر البورصة العالمية، مع إيقاف الاستيراد عبر أسلوب “الطبالي” غير الرسمي.
تنظيم قطاع الذهب ومكافحة السوق الموازي
كلفت اللجنة بنك السودان المركزي بفتح منافذ رسمية لشراء الذهب وفقًا لسعر البورصة العالمية، بهدف كبح السوق الموازي وضمان دخول العائدات إلى الدورة الاقتصادية الرسمية.
كما أوكلت إلى الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مهمة فحص ومعايرة الذهب المنتج لضمان مطابقته للمواصفات الدولية، وتعزيز سمعة الذهب السوداني عالميًا.
لجنة مصغرة لمتابعة التنفيذ
قررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزير المالية لمتابعة تنفيذ القرارات ميدانيًا، وضمان التنسيق بين الجهات ذات الصلة، مع التأكيد على المتابعة الدورية وتقييم الأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
قوة مشتركة لحماية الاقتصاد ومكافحة التهريب
وجهت اللجنة الأجهزة النظامية بتكوين قوة مشتركة مدعومة بالكامل لمراقبة الحدود والمنافذ والأسواق، والتصدي لعمليات التهريب التي تهدد الإيرادات واستقرار العملة الوطنية.
كما شددت على ضرورة الإسراع في سنّ تشريعات رادعة لمكافحة التهريب، باعتباره خطرًا مباشرًا على الأمن القومي والاحتياطات النقدية.
وقف الاستيراد عبر “الطبالي” وضبط سوق السيارات
جددت اللجنة التأكيد على وقف الاستيراد عبر “الطبالي”، وهو أسلوب غير رسمي تسبب في تسرب السلع دون رقابة جمركية، ما أثر سلبًا على الأسواق والإيرادات العامة.
كما شددت على الالتزام بضوابط استيراد السيارات، محذرة من أن أي تجاوز سيواجه بإجراءات قانونية صارمة.
خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد السوداني
تأتي هذه القرارات ضمن خطة الحكومة الانتقالية لإصلاح المنظومة الاقتصادية عبر:
ضبط الموارد العامة
تشجيع الإنتاج المحلي
محاربة الأنشطة غير المقننة
تعزيز الشفافية في قطاعات التعدين والتجارة والاستيراد
قرارات تعيد الثقة للاقتصاد السوداني
يرى مراقبون أن الخطوات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية تمثل تحولًا نوعيًا في إدارة الموارد الوطنية، خاصة في ظل محاولات إحكام السيطرة على قطاع الذهب بوصفه المورد الأكبر للعملات الأجنبية.
كما تعكس القرارات جدية الحكومة الانتقالية في محاربة السوق الموازي والتهريب، والعمل على بناء منظومة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية.
ويرجّح محللون أن تنفيذ هذه الإجراءات سيُسهم في تحسين سعر الصرف واستعادة ثقة المستثمرين خلال الفترة المقبلة، شريطة الالتزام الصارم بتطبيق القرارات ومتابعة نتائجها ميدانيًا.
