الغاز يختفي قبل أوانه.. ماذا يحدث في أسطوانات الخرطوم؟
متابعات_خرطوم سبورت
أبدى سكان في العاصمة الخرطوم استياءهم من تكرار نقص أوزان أسطوانات الغاز المطروحة في الأسواق، مؤكدين أن مدة استخدامها تراجعت بشكل لافت مقارنة بالفترات السابقة، في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من غياب الرقابة وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة.
تكرار الشكاوى من نقص أوزان أسطوانات الغاز في العاصمة الخرطوم يعكس حالة فقدان الثقة بين المواطن والجهات المنظمة للأسواق. فالمستهلك لم يعد يطمئن إلى ما يشتريه، خاصة عندما يلاحظ أن الأسطوانة التي كانت تكفيه لشهر أصبحت تنفد خلال أسبوعين فقط. هذه الظاهرة لا ترتبط فقط بضعف الرقابة، بل تشير إلى خلل عميق في منظومة الإشراف والجودة داخل قطاع حيوي يمس حياة المواطنين اليومية.
مسؤولية الجهات الرقابية
الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تقف أمام اختبار حقيقي لاستعادة مصداقيتها، إذ بات من الضروري تنفيذ حملات ميدانية مفاجئة على المستودعات ومحطات التعبئة. فالتلاعب في الأوزان لا يُعد مجرد مخالفة تجارية، بل اعتداء مباشر على حقوق المستهلك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
الارتفاع المتواصل للأسعار
أما الجانب الآخر من الأزمة فيتمثل في الزيادات المتكررة في أسعار الغاز المنزلي، حيث وصلت أسعار الأسطوانة إلى نحو 70 ألف جنيه سوداني. هذا الارتفاع، مع تفاوت الأسعار بين الأحياء والولايات، يكشف عن غياب سياسة تسعير واضحة، ويفتح الباب أمام المضاربة والاحتكار.
أبعاد اقتصادية واجتماعية
انعكاسات الأزمة تتجاوز مجرد نقص وزن الأسطوانة أو ارتفاع سعرها؛ فهي تؤثر على ميزانية الأسرة السودانية، وتجبر البعض على تقليل استهلاك الغاز أو اللجوء إلى بدائل غير آمنة مثل الفحم والحطب. هذا التحول يعيدنا إلى الوراء بيئيًا وصحيًا، ويضعف جهود التحول نحو الطاقة النظيفة.
الحاجة إلى تدخل عاجل
يتفق المراقبون على أن حل الأزمة يبدأ بإعادة الانضباط إلى السوق، عبر إجراءات رقابية صارمة تشمل وزن الأسطوانات في نقاط البيع، وتوحيد الأسعار وفق معايير معلنة، إلى جانب دعم عمليات الإمداد والتوزيع لمنع أي شكل من أشكال الاحتكار أو التلاعب.
