قرار مفاجئ يهز سوق الذهب في السودان
متابعات_خرطوم سبورت
أصدر بنك السودان المركزي قرارًا حاسمًا يقضي بـ حظر 20 شركة محلية وأجنبية من العمل في مجال صادر الذهب، وذلك بسبب عدم التزامها بتوريد حصائل الصادر وفقًا للوائح المصرفية المنظمة.
ويُعد هذا القرار الأول من نوعه الذي تتخذه مديرة البنك الجديدة د. آمنة ميرغني منذ تعيينها قبل أيام، في خطوة تهدف إلى ضبط الصادرات وتعزيز الشفافية المالية داخل القطاع الأكثر حساسية في الاقتصاد السوداني.
أول قرار لآمنة ميرغني بعد تعيينها
يأتي القرار وسط مراقبة حثيثة من الأوساط الاقتصادية والسياسية، التي اعتبرت أن الخطوة تزيح عن آمنة ميرغني تهمة المولاة للمتمردين أو لدولة الإمارات، لا سيما وأنها كانت مقيمة بالإمارات لفترة طويلة عقب اندلاع الحرب.
وشمل القرار شركات إماراتية بارزة، في مقدمتها شركة أمطار الإماراتية، ما اعتبره محللون رسالة قوية تؤكد استقلالية القرار المالي السوداني.
خلفيات اقتصادية للقرار
وهدف بنك السودان المركزي من القرار إلى ضبط حركة الصادرات وتطبيق قواعد الشفافية المصرفية، في ظل تدهور العملة الوطنية وشح الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ويتوقع خبراء أن يُحدث القرار تأثيرًا مباشرًا على حركة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وقد يكون نموذجًا رادعًا لبقية الشركات لضمان الالتزام بتوريد حصائل الصادر في المواعيد المحددة.
قائمة الشركات المحظورة من تصدير الذهب
شملت قائمة الحظر 20 شركة محلية وأجنبية، أبرزها:
أعمال حباب شمسه للاستيراد والتصدير
شركة MYE لطحن وتوزيع الغلال المحدودة
محلج العمر للقطن
وارثو للاستيراد والتصدير
شركة إبراهيم إخوان المحدودة
أعمال جودي وليان
شركة عاديات للتجارة والاستثمار
شركة أمطار للاستثمار المحدودة
أعمال مورشي التجارية
شركة نوج للأنشطة المتعددة
شركة مطاحن فضل تور الدبة
شركة آية للأعمال المتقدمة
محمد أحمد صديق
سليفر سيد
أعمال حمدي حمدان أبوسنينة
شركة المكي الصناعية التجارية
خالد دفع الله لتصدير المواشي
شركة بافادن للتجارة والاستثمار
عوض عبد الله حسن كشكش
فاملي للإنتاج الزراعي والتجارة
مراقبون: القرار يعزز هيبة البنك المركزي
رأى خبراء أن القرار يعكس جدية القيادة الجديدة للبنك المركزي في مكافحة الفساد المالي والتلاعب بعائدات الصادر، داعين إلى تشديد الرقابة على شركات الذهب وتطبيق العقوبات على المخالفين دون استثناء.
