صراع الوزارات يهدد مشروع الجزيرة.. من يدفع الثمن؟
متابعات_خرطوم سبورت
كتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد مقالًا تناول فيه الأزمة المتفاقمة داخل مشروع الجزيرة، نتيجة التنازع بين وزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والري حول تفسير وتنفيذ قرار رئيس الوزراء القاضي بإنشاء إدارة مستقلة للري تتبع لإدارة المشروع.
وقال إن هذا الصراع يُظهر بوضوح غياب الرؤية الموحدة لدى حكومة الدكتور كامل إدريس لمعالجة أزمات المشروع التاريخي.
مطالب المزارعين وقرار رئيس الوزراء
وأشار عبد الماجد إلى أن رئيس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة لولاية الجزيرة، فوجئ بمطالبات واسعة من المزارعين لإعادة تبعية إدارة الري إلى إدارة المشروع، بعد أن تسبّب تداخل الاختصاصات في خسائر فادحة خلال السنوات الماضية.
وعلى إثر ذلك، أصدر رئيس الوزراء القرار رقم (139) لسنة 2025، الذي نص على إنشاء إدارة خاصة بري مشروع الجزيرة تُعنى بالتخطيط والإشراف والمتابعة الفنية والإدارية
وزارة الزراعة تلتف على القرار
لكن المقال أوضح أن وزارة الزراعة لم تلتزم بتطبيق القرار، بل أرسلت خطابًا رسميًا إلى وزيرة شؤون مجلس الوزراء بتوقيع البروفيسور عصمت قرشي، قررت فيه وضع أسس وضوابط جديدة لتنظيم عمل إدارة الري، وهو ما اعتبره الكاتب محاولة للالتفاف على قرار رئيس الوزراء وتعطيله.
وأوضح أن الخطاب تضمّن تفاصيل مريبة تُبقي إدارة الري عمليًا تحت سيطرة وزارة الزراعة، “من فم أبو عشرين وحتى المصارف الحقلية”، مما يفرغ قرار رئيس الوزراء من مضمونه.
المزارعون بين أربع جهات.. والحل في الحوار
ونوّه الكاتب إلى أن المزارعين أصبحوا عالقين بين أربع جهات تتنازع القرار: مكتب رئيس الوزراء، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الزراعة والري، وإدارة مشروع الجزيرة.
ودعا في ختام مقاله إلى عقد اجتماع عاجل يضم جميع الأطراف المعنية إلى جانب الخبراء والعلماء والمختصين في مجال الري، للوصول إلى حل علمي وعملي يُغلّب مصلحة مشروع الجزيرة والمزارعين، قبل أن يدفعوا ثمن هذا الصراع البيروقراطي.
