وثائق يُزعم تسريبها من أرشيف إبستين تثير جدلاً حول مراسلات مع عبد الله حمدوك
متابعات_خرطوم سبورت
مراسلات منسوبة لعام 2015 تفتح باب تساؤلات سياسية واقتصادية
أثارت وثائق قيل إنها مسرّبة من الأرشيف الخاص بالملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين موجة جدل واسعة، بعد تداول محتوى يُنسب إلى مراسلات تعود إلى أغسطس/آب 2015، تشير – بحسب ما ورد فيها – إلى تواصل مع رئيس الوزراء السوداني السابق د. عبد الله حمدوك، في سياق مرتبط باستثمارات في قطاع تعدين الذهب بالسودان خلال فترة نظام البشير.
ادعاءات بتسهيل استثمارات في قطاع الذهب
ووفقاً لما هو متداول عن هذه الوثائق، فإن المراسلات لم تُقدَّم بوصفها استشارات فنية فحسب، بل تضمنت – بحسب زاعمي التسريب – تعهدات بتسهيل إجراءات بيروقراطية داخل مؤسسات الدولة آنذاك، بما يمهّد الطريق أمام دخول رؤوس أموال أجنبية مرتبطة بشبكة إبستين إلى قطاع الذهب.
تضارب مزعوم مع صورة “محاربة الفساد”
إعادة تداول هذه الوثائق وضعت، في نظر متابعي الملف، صورة حمدوك العامة تحت مجهر التساؤلات، خاصة في ظل الخطاب الذي تبنّاه لاحقاً بعد الثورة، والقائم على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. ويرى منتقدون أن ما نُسب إلى تلك المراسلات – إن ثبتت صحتها – قد يعكس تناقضاً سياسياً وأخلاقياً يستوجب التوضيح.
غياب التأكيد الرسمي والتحقق المستقل
حتى الآن، لم تصدر أي جهة مستقلة تؤكد صحة الوثائق أو تنفيها بشكل قاطع، كما لم تُنشر عبر مؤسسات إعلامية دولية كبرى تحقيقات موثّقة بشأنها. ويؤكد مراقبون أن طبيعة أرشيف إبستين، وما يحيط به من مواد مختلطة بين الوقائع والادعاءات، تتطلب مستوى عالياً من التدقيق قبل البناء على أي استنتاجات.
دعوات لكشف الحقائق ومساءلة شفافة
في المقابل، تطالب أصوات سياسية وإعلامية بفتح تحقيق مهني شفاف، يوضح حقيقة ما نُسب إلى هذه المراسلات، وحدود أي علاقة محتملة، حمايةً للرأي العام من التضليل، وصوناً لمبدأ المساءلة دون استباق أحكام.
أسئلة مفتوحة حول أرشيف إبستين
الجدل المتجدد أعاد طرح سؤال أوسع حول ما يحتويه أرشيف إبستين من مراسلات واتصالات مع شخصيات دولية، وما إذا كانت هناك مواد أخرى لم تُكشف بعد، الأمر الذي يجعل هذا الملف مفتوحاً على تطورات لاحقة، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والتدقيقات المستقبلية.
