قرار حاسم بنقل المقار الحكومية من وسط الخرطوم
متابعات_خرطوم سبورت
أصدرت اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى الخرطوم قراراً بنقل جميع المقار الحكومية من منطقة وسط الخرطوم، الممتدة من السكة حديد حتى النيل، ومن المقرن حتى القيادة العامة، وذلك لإخضاع المنطقة لمراجعات تخطيطية شاملة ضمن رؤية جديدة لإعادة تنظيم قلب العاصمة.
إيقاف تصاديق البناء والخدمات لحين اكتمال الرؤية الجديدة
وأعلن والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إيقاف منح تصاديق البناء، إلى جانب إعادة توصيل الكهرباء أو الربط بشبكات الصرف الصحي داخل هذه المنطقة، إلى حين اكتمال الرؤية التخطيطية الجديدة لوسط الخرطوم.
وأكد الوالي أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة النظر في مستقبل وسط العاصمة بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة بعد الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية جراء اعتداءات مليشيا الدعم السريع المتمردة.
الدعوة لإنشاء عاصمة إدارية جديدة وفق المخطط الهيكلي
وشدد والي الخرطوم على ضرورة تنبه الدولة لإنشاء عاصمة إدارية جديدة، تتوافق مع المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم، وتستجيب للتحولات العمرانية والوظيفية المطلوبة في مرحلة ما بعد الحرب، بما يحقق توزيعاً أفضل للمؤسسات الحكومية ويخفف الضغط عن وسط المدينة.
استعادة بيانات تسجيلات الأراضي بعد تخريب المحاكم
وكشف الوالي عن نجاح الولاية في استرداد واستعادة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بملفات تسجيلات أراضي ولاية الخرطوم، عقب أعمال التخريب والنهب التي طالت المحاكم.
وأكد أن المواطنين بات بإمكانهم استخراج وثائقهم ومستنداتهم بسهولة عبر الجهاز القضائي، في خطوة تعزز الثقة في المؤسسات العدلية وتدعم عودة الحياة الطبيعية.
افتتاح محكمة أمبدة وتوسعة الخارطة العدلية بالمحلية
وخلال افتتاح محكمة أمبدة الجزئية، تعهد والي الخرطوم بمنح السلطة القضائية المباني متعددة الطوابق التي صمدت في وجه الحرب، دعماً لاستقرار العمل القضائي.
