وزير العدل السوداني يتهم الدعم السريع بتنفيذ تصفية جماعية في مستريحة
متابعات_خرطوم سبورت
اتهم وزير العدل السوداني ميليشيا الدعم السريع بتنفيذ عمليات تصفية جماعية بحق مدنيين في منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور، وذلك خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف.
وأكد الوزير أن ما جرى في مستريحة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن الحكومة السودانية تضع تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة على رأس أولوياتها الوطنية.
اتهامات مباشرة بارتكاب تصفية جماعية في مستريحة
قال وزير العدل إن المعلومات المتوفرة لدى السلطات تشير إلى تنفيذ عمليات قتل جماعي استهدفت مدنيين عُزّل في منطقة مستريحة بدارفور، واصفاً ما حدث بأنه “جريمة مكتملة الأركان” تستوجب تحقيقاً دولياً ومساءلة قانونية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توثيق الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المختصة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العدالة أولوية قصوى: إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة
شدد الوزير خلال مخاطبته المجلس في جنيف على أن تحقيق العدالة في السودان ليس خياراً سياسياً بل التزام قانوني وأخلاقي، مؤكداً أن إنصاف الضحايا وتعويض المتضررين سيظل أولوية في مسار الدولة خلال المرحلة الراهنة.
وأضاف أن السودان يسعى لتعزيز التعاون مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لضمان عدم الإفلات من العقاب.
انتقاد “الروايات المضللة” حول الحرب في السودان
وفي سياق متصل، اتهم وزير العدل ما وصفها بـ”الروايات المضللة” بشأن توصيف الحرب في السودان بأنها ساهمت في إطالة أمد الصراع، معتبراً أن بعض الخطابات الإعلامية والسياسية منحت غطاءً غير مباشر لاستمرار الانتهاكات.
وأكد أن توصيف النزاع بدقة وموضوعية يمثل خطوة أساسية نحو وقف الجرائم وتحقيق السلام المستدام.
سياق متصاعد في دارفور
تأتي تصريحات وزير العدل في ظل تصاعد الاتهامات المتبادلة بين أطراف النزاع في السودان، خصوصاً في إقليم دارفور الذي يشهد أوضاعاً إنسانية معقدة ونزوحاً واسعاً للمدنيين.
وتتزايد الدعوات الدولية لتكثيف الجهود الرامية إلى حماية المدنيين ووقف الانتهاكات وضمان المساءلة القانونية في مختلف مناطق النزاع.
