ملف السودانيين في مصر.. توضيح رسمي يضع النقاط على الحروف
متابعات_خرطوم سبورت
أكد رئيس حكومة السودان، خلال لقائه عدداً من الإعلاميين في القاهرة، أن ما تم اتخاذه من إجراءات مؤخراً داخل مصر “لا علاقة له بالجالية السودانية”، مشدداً على أنها ترتيبات تتصل بالأمن القومي المصري.
لا وجود لما يُسمى بالعودة القسرية
ونفى رئيس الحكومة بشكل قاطع ما يُتداول بشأن وجود “عودة قسرية” للسودانيين إلى بلادهم، واصفاً الأمر بأنه “مفهوم خاطئ وغير موجود، لا نظرياً ولا فعلياً في الدولة المصرية”.
وأوضح أن السلطات المصرية لم تتبنَّ أي سياسات تقوم على الإعادة الجماعية أو الترحيل القسري للسودانيين، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة التي تمر بها البلاد.
تطمينات رسمية للجالية السودانية في مصر
تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف وسط بعض أفراد الجالية السودانية بشأن أوضاع الإقامة والإجراءات التنظيمية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في وقت سابق عدم وجود عودة قسرية للسودانيين، مشيراً إلى مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع الأزمة.
إجراءات سيادية لا تستهدف السودانيين
وبحسب ما ورد في اللقاء، فإن الإجراءات الأخيرة تندرج ضمن ترتيبات سيادية وأمنية تخص الدولة المصرية، ولا تستهدف السودانيين كمجتمع أو جالية مقيمة.
ويرى مراقبون أن التوضيحات الرسمية تهدف إلى احتواء حالة الجدل المتصاعد على منصات التواصل الاجتماعي، والتفريق بين الإجراءات القانونية الفردية المرتبطة بقوانين الإقامة، وبين مفهوم “الترحيل الجماعي” الذي تم نفيه رسمياً.
سياق إقليمي وإنساني معقد
يُذكر أن مصر تستضيف أعداداً كبيرة من السودانيين منذ اندلاع الحرب في السودان، ما يجعل ملف الإقامة والتنظيم القانوني من القضايا الحساسة ذات الأبعاد السياسية والإنسانية.
وتؤكد التصريحات الأخيرة سعي الجانبين إلى الحفاظ على استقرار أوضاع السودانيين في مصر، في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين.
