قرارات حكومية لضبط سعر الصرف في السودان
متابعات_خرطوم سبورت
أصدرت اللجنة الاقتصادية العليا بمجلس الوزراء، خلال اجتماعها اليوم برئاسة د. كامل إدريس، وبمشاركة وزراء القطاع الاقتصادي والمسؤولين بالجهات المختصة، حزمة من القرارات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق استقرار سعر الصرف وتعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي في البلاد.
استقرار نسبي وتوفر السلع الاستراتيجية
أكد د. جراهام عبدالقادر، وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، أن الاجتماع اطمأن على استقرار الوضع الاقتصادي وتوفر السلع الاستراتيجية، إلى جانب وجود احتياطات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ما يعكس مؤشرات إيجابية في إدارة الموارد الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.
ضبط استيراد السلع الكمالية
شددت اللجنة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم وضبط استيراد السلع الكمالية، في إطار تقليل الضغط على النقد الأجنبي وتوجيه الموارد نحو الأولويات الأساسية، بما يدعم استقرار العملة الوطنية.
تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل
دعت اللجنة إلى تفعيل دور وزارات القطاع الاقتصادي في تعظيم الصادرات وتنويعها، عبر وضع سياسات فعالة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الميزان التجاري، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
تشجيع تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية
أكدت القرارات أهمية وضع حوافز وسياسات مشجعة للمغتربين لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، بهدف زيادة تدفقات النقد الأجنبي ودعم استقرار سعر الصرف.
ضبط حصائل الصادر وترشيد الإنفاق الحكومي
شملت الإجراءات التأكيد على ضبط وتنظيم حصائل الصادرات، إلى جانب ترشيد المصروفات الحكومية ومنع الجبايات غير القانونية، في خطوة تهدف لتعزيز الانضباط المالي وتحقيق كفاءة الإنفاق العام.
استكمال استبدال العملة وتوسيع التحصيل الإلكتروني
وجّهت اللجنة باستكمال عملية استبدال العملة في المناطق التي لم تكتمل فيها، مع إلزام جميع أجهزة الدولة بتحصيل الإيرادات إلكترونياً، بما يسهم في تقليل التسرب المالي وتعزيز الشفافية.
منصة “بلدنا” لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
أكد الاجتماع ضرورة إكمال جميع إجراءات التجارة الخارجية عبر منصة “بلدنا”، باعتبارها أداة رقمية مهمة لتعزيز الشفافية، وضبط العمليات المالية، والمساهمة في مكافحة الفساد.
