وزارة المالية تعلن بدء إجراءات بيع المركبات المنهوبة بالخرطوم
متابعات_خرطوم سبورت
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، عبر الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، عن فتح باب التأهيل أمام الدلالين لتنفيذ المزادات الحكومية خلال عامي 2026–2027 بولاية الخرطوم، في خطوة تمهيدية للتصرف في مخلفات الحرب وعلى رأسها المركبات المنهوبة.
تفاصيل طرح العطاء وتأهيل الدلالين
أوضحت الوزارة أن التأهيل يتم وفقاً لأحكام قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م ولوائحه المنظمة، حيث يمكن للراغبين استلام كراسة العطاء مجاناً من مقر الوزارة بالخرطوم.
ويشترط تقديم العطاءات في مظاريف مختومة بالشمع الأحمر داخل صندوق العطاء بمبنى وزارة المالية – الخرطوم غرب (مجمع النصر السكني).
آخر موعد للتقديم:
الاثنين 11 مايو 2026م – الساعة 12 ظهراً
فتح المظاريف:
نفس اليوم الساعة 1 ظهراً بحضور المتقدمين
تمهيد لبيع السيارات المنهوبة في الخرطوم
يأتي هذا الإعلان ضمن ترتيبات حكومية لبيع المركبات المنهوبة التي لم يتم استلامها من قبل أصحابها، بعد انتهاء المهلة التي حددتها لجنة مخلفات الحرب بولاية الخرطوم (30 يوماً).
وكانت هذه المركبات قد نُهبت خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء من الولاية، قبل أن تبدأ السلطات في حصرها وتجميعها.
حصر شامل لمخلفات الحرب
كشفت اللجنة المختصة عن:
حصر 38 موقعاً للمركبات
تحديد موقعين لبقية مخلفات الحرب
وتمت العملية تحت إشراف لجنة فنية عملت على توثيق بيانات المركبات تمهيداً لنشرها عبر:
منصة إلكترونية رسمية
أقسام الشرطة داخل نطاق المواقع
وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى ممتلكاتهم واستلامها خلال الفترة القانونية.
مصير المركبات غير المستلمة
أكد وزير العدل، د. عبد الله درف، أن أي مركبة لا يتم استلامها خلال المهلة المحددة سيتم التعامل معها وفق:
قانون المال الضائع والمتروك
الإجراءات الجنائية المعمول بها
كما تم التشديد على:
تأمين مواقع التخزين
منع أي تصرف غير قانوني في الممتلكات
ملف الخردة ومخلفات الحرب في الموانئ
ناقش الاجتماع أيضاً أوضاع الخردة المضبوطة في الموانئ، حيث تقرر:
إحالة ما يرتبط بمخلفات الحرب إلى النيابة العامة
إعادة الممتلكات غير المرتبطة بالنزاع إلى أصحابها
دلالات الخطوة
تعكس هذه الإجراءات توجهاً حكومياً نحو:
ضبط إدارة أصول ومخلفات الحرب
استرداد الحقوق لأصحابها
إدخال موارد إضافية للخزينة العامة عبر المزادات
كما تمثل خطوة نحو إعادة تنظيم الوضع الاقتصادي والخدمي في ولاية الخرطوم بعد تداعيات الحرب.
