مستشار البرهان: الإنشقاق عن الدعم السريع لا يسقط المسؤولية الجنائية
متابعات_خرطوم سبورت
أكد المستشار السياسي لرئيس مجلس السيادة السوداني، أمجد فريد، أن انشقاق عناصر من قوات الدعم السريع أو إعلانهم التخلي عن القتال لا يعفيهم من المسؤولية الجنائية المتعلقة بالانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب في السودان.
وأوضح فريد، في تصريحات صحفية، أن مسار العدالة سيظل مفتوحاً عبر المؤسسات القضائية وآليات التقاضي المدنية، من أجل ضمان محاسبة المتورطين واستعادة حقوق الضحايا، مؤكداً أن حقوق المدنيين “لا تسقط بالتقادم ولا بالانشقاق”.
تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب
وشدد المستشار السياسي لرئيس مجلس السيادة على أن أي خطوة للانشقاق عن “مليشيا الدعم السريع” ينبغي أن تُفهم في إطار الالتزام الكامل بمبدأ العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وليس باعتبارها وسيلة للهروب من المساءلة القانونية.
وأضاف أن الدولة السودانية تضع حماية المدنيين واستعادة الحقوق في مقدمة أولوياتها، خاصة في ظل الاتهامات الواسعة بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال النزاع المستمر في عدد من الولايات السودانية.
دعوة للانحياز إلى مصلحة المواطنين
وأشار أمجد فريد إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام كل من يقرر الانحياز إلى مصلحة الشعب السوداني والابتعاد عن ما وصفه بـ”اقتصاد الدم”، مؤكداً أن ذلك لا يلغي ضرورة الخضوع للإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بالجرائم والانتهاكات السابقة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السودانية تطورات متسارعة، مع تزايد الحديث عن انشقاقات داخل قوات الدعم السريع وتحركات سياسية وعسكرية مرتبطة بمستقبل الصراع في البلاد.
