الإمارات والسودان.. تحركات بحرينية وعُمانية لفتح صفحة جديدة
متابعات_خرطوم سبورت
كشفت مصادر دبلوماسية عن تحركات تقودها دول إقليمية، من بينها مملكة البحرين وسلطنة عمان، لنقل رسائل وشروط إماراتية إلى الحكومة السودانية، في إطار مساعٍ لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي، وإنهاء ملف دعم قوات الدعم السريع.
وبحسب ما تم تداوله، فإن الشروط المطروحة تضمنت ملفات تتعلق بموانئ البحر الأحمر، وأراضي الفشقة، إلى جانب الاستثمار في الذهب والمعادن بدارفور ومناطق أخرى في السودان.
عبدالماجد عبدالحميد: الإمارات كان يمكنها تحقيق مصالحها بالحوار
وقال الصحفي السوداني عبدالماجد عبدالحميد إن ما وصفها بالمطالب الإماراتية التي تُطرح داخل “غرف التفاوض المغلقة”، كان يمكن الوصول إليها عبر “حوار مباشر وصريح” يراعي مصالح السودان وأجياله المقبلة، بدلاً من دعم الحرب والصراع.
وأضاف أن الإمارات – بحسب تعبيره – “امتطت ظهر التمرد السريع” واعتمدت على مليشيات وعناصر مسلحة للوصول إلى النفوذ داخل السودان، بهدف السيطرة على السلطة والثروات الوطنية عبر حلفاء محليين.
حديث عن تراجع الرهان على الدعم السريع
وأشار عبدالحميد إلى أن التطورات العسكرية الأخيرة غيّرت موازين القوى، معتبراً أن ما وصفه بـ”التمرد السريع” فقد فعاليته كورقة ضغط سياسية أو عسكرية، وأن الأطراف الداعمة له بدأت تبحث عن تفاهمات جديدة مع الحكومة السودانية.
كما اعتبر أن التحركات الحالية تعكس محاولة لإعادة ترتيب العلاقات مع الخرطوم بعد تعثر المشروع العسكري والسياسي الذي ارتبط بالحرب الدائرة في السودان.
الفشقة وموانئ البحر الأحمر في قلب الجدل
وأكد عبدالحميد رفضه القاطع لأي تفاوض يتعلق بأراضي الفشقة أو موانئ البحر الأحمر أو مناجم الذهب في دارفور وشمال السودان والنيل الأزرق، مشدداً على أن هذه الملفات “غير قابلة للقسمة أو التنازل”.
وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الجدل السياسي والإعلامي بشأن التدخلات الإقليمية في السودان، ومستقبل العلاقات السودانية الإماراتية في ظل استمرار الحرب والأزمة الإنسانية المعقدة التي تعيشها البلاد.
