حكومة الخرطوم تنفي إصدار قرار بتسليم دار اتحاد الطلاب للمقاومة الشعبية
متابعات_خرطوم سبورت
نفت حكومة ولاية الخرطوم صحة ما تم تداوله بشأن إصدار والي الخرطوم قراراً يقضي بتسليم دار الاتحاد العام للطلاب السودانيين بالمقرن إلى لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم، مؤكدة أن ما ورد في بيان منسوب لاتحاد الطلاب لا يستند إلى قرار رسمي صادر من الولاية.
حكومة الخرطوم: لا قرار صادر من الوالي بشأن دار الاتحاد
وأوضح المكتب الإعلامي بأمانة حكومة ولاية الخرطوم، في توضيح رسمي صدر الأحد 17 مايو 2026، أن والي الخرطوم لم يصدر أي قرار بتخصيص أو تسليم دار الاتحاد للمقاومة الشعبية، مشيراً إلى أن الموقع محل الجدل يتبع لهيئة أوقاف ولاية الخرطوم، وهي الجهة المسؤولة عن إدارته والإشراف عليه.
وأضاف البيان أن المجمع يتكون من ثلاثة مبانٍ منفصلة، أحدها مستأجر للمكتبة الوطنية، والثاني لشركة خاصة، بينما تستخدم شرطة حماية الأراضي المبنى الثالث، والذي كان في السابق مقراً للاتحاد العام للطلاب السودانيين.
تفقد رسمي للموقع بعد الحرب
وأشار البيان إلى أن والي الخرطوم كان قد زار الموقع عقب ما وصفه بـ”تحرير الخرطوم”، برفقة مدير هيئة الأوقاف، ضمن جولة لتقييم أوضاع العقارات التابعة للأوقاف ومدى تأثرها بالحرب.
وأكدت الحكومة أن المبنى المعني وُجد بحالة جيدة نسبياً، مع وجود بعض الأضرار الطفيفة وعمليات نهب للمحتويات، لافتة إلى أن الوالي وجه هيئة الأوقاف بإخطار المستأجرين السابقين لتفقد مواقعهم والعمل على توفيق أوضاعهم القانونية مع الهيئة.
المقاومة الشعبية طلبت مقراً والوالي وجه بالتنسيق مع الأوقاف
وبحسب التوضيح الرسمي، فإن لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية تقدمت لاحقاً بطلب لتوفير مقر لها، وتم طرح عدد من الخيارات من بينها المباني التابعة للأوقاف، حيث وجه الوالي اللجنة بالتواصل مع هيئة الأوقاف لاستئجار أي موقع متاح وفق الإجراءات المتبعة.
دعوة لاتحاد الطلاب للتحقق من المعلومات
وانتقدت حكومة الخرطوم لجوء الاتحاد العام للطلاب السودانيين إلى إصدار بيان عبر الوسائط دون التواصل المباشر مع مكتب الوالي للتحقق من المعلومات، مؤكدة تقديرها لدور الطلاب في مختلف المراحل الوطنية، بما في ذلك ما وصفته بـ”معركة الكرامة”.
كما أكدت الحكومة أن بإمكان الاتحاد العودة إلى الموقع السابق حال رغبته في ذلك، شريطة توفيق أوضاعه مع هيئة الأوقاف وفق الضوابط المنظمة لإدارة الوقف.
